Abstract:
با توجه به اینکه آبها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سوال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/ 4/ 1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه ی نخست سبب ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست اندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوه ها در این زمینه، ارائه ی راهکارهای حقوقی به عنوان روشی برای حل ریشهای معضلات است. در این پژوهش دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.
Machine summary:
بررسی فقهی حقوقی جایگاه دریاها در اموال و مشترکات عمومی (تاریخ دریافت02/11/1399 ، تاریخ تصویب 20/06/1400) سحر حقانی 1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد کرج مهری حقانی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد کرج چکیده با توجه به اينكه آب ها جزيي از مباحات هستند و مباحات از طريق حيازت قابليت تملك پيدا مي كنند، اين سوال به وجود مي آيد كه آيا آب هاي عمومي توسط اشخاص تملك شدني است يا خير؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملي شدن آن در سال 1347 آب هاي مباح به صورت يكي از اموال عمومي درآمد كه از طرف دولت اداره مي شود.
با توجه به قانون مدنی می توان اموال عمومی را اموالی دانست که متعلق به عموم و برای خدمت عمومی است و امکان نقل و انتقال و تملک خصوصی نداردو برای کسانی که در استفاده از این اموال سبقت گرفته اند، حق تقدم ایجاد می کند و دولت از طریق حق حاکمیتی که نسبت به جامعه دارد ،بر این اموال نقش نظارتی و مدیریتی خواهد داشت.
همانگونه که بیان شد برخی فقها آبها را انفال دانسته و برخی دیگر آنها را از مشترکات می دانند و اینکه نظام حقوقی ایران جزء کدام دسته تلقی می گردد حائزاهمیت است زیرا اگر آب از انفال باشد به نحوی که گذشت قابل تملک توسط اشخاص نیست و صرفا اشخاص حق بهره برداری از آن را دارند و ملک آنها - کریمیان سردشتی، نادر، دانشنامه آب و آبشناسی در فقه و روایات اسلامی ، تهران، ص150-151.