Abstract:
احکام فقهی و مفاهیم کلی مترتب بر موضوعات است، در شرایط کنونی که تحولات سریعی در تمام شئون جامعه رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است، بسیاری از مفاهیم نسبت بدان چه در گذشته متعارف بوده، نه تنها متفاوت، بلکه در پارهای موارد، متباین است، به دلیل اینکه بیشتر موضوعات متخذ از عرف و جامعه است و فقها همراه حکم شرعی، موضوع آن را که تعیین و تعریف آن بر عهده آنها نبوده بیان کردهاند. حتی گاه به تعیین مصداق هم پرداختهاند و همین امر موجب گشته که تصور شود محدوده حکم شرعی همان موضوعی است که فقها بیان کردهاند و این دو جدایی ناپذیرند، در پی چنین تصوری مشکلاتی بوجود آمده که هم اکنون گریبانگیر جامعه فقاهتی است، لذا در این مقاله سعی شده است مواردی از موضوعات مشمول حکم شرعی به ویژه موضوعاتی که در کتب فقها تکرار و نهادینه شدهاند بررسی شود و تغییر یا عدم تغییر آنها از زمان وضع تا حال روشن گردد.
Jurisprudential rulings are general concepts related to the subjects، and it is the duty of the jurists to determine such rulings and to deduce and explain them.
However، the definition and explanation of all the issues that are subject to the rulings is not within the scope of the mission of the Shari'a and the duties of the jurists، but most of the issues are taken from custom and society.
cases، Islamic jurisprudence، which expresses the Shari'a ruling on al-Qaeda، Defining a subject or even determining an example - a subject that has not been defined and determined by the jurist.
And such definitions have been gradually institutionalized to the extent that it is thought that the determination of those instances is also a kind of Shari 'a ruling and it is not permissible to violate it.
If such issues can be found in jurisprudence and distinguished from concepts، it will be clear that mentioning such examples is to express the general concept and ruling، and if it changes، the ruling will change and there will be no problem with the fatwa.
Machine summary:
مفهوم پنداري مصاديق در فقه با تاکيد بر باب معاملات مريم سلطان زاده يامچي ١ محمد جعفري هرندي ٢ اصغر عربيان 3 تاريخ دريافت : ١٣٩٩/١٠/٠٦ تاريخ پذيرش : ١٤٠٠/٠٤/٠٦ چکيده : احکام فقهي و مفاهيم کلي مترتب بر موضوعات است ، در شرايط کنوني که تحولات سريعي در تمام شئون جامعه رخ داده و همچنان در حال رخ دادن است ، بسياري از مفاهيم نسبت بدان چه در گذشته متعارف بوده ، نه تنها متفاوت ، بلکه در پاره اي موارد، متباين است ، به دليل اينکه بيشتر موضوعات متخذ از عرف و جامعه است و فقها همراه حکم شرعي، موضوع آن را که تعيين و تعريف آن بر عهده آنها نبوده بيان کرده اند.
از طرفي ممکن است موضوعات بر اثر تحولات و تغييرات در روابط اجتماعي و اقتصادي و حتي عوامل طبيعي از تحت عنوان اصلي خارج شده و داخل در اصول ديگر شريعت قرار گيرد و در اين راستا پاره اي از آنچه قبلاً فقها به عنوان مصداق حکم تلقي کرده اند ممکن است هم اکنون يا در آينده وصف موضوعيت خود را از دست بدهند و اين مساله پيش ميآيد که وقتي فقها حکم وجوب وحرمت را بر فلان عنوان يا مصداق مرتب ساخته اند و در شرايط موجود ترتب چنين احکامي بر مصاديق يا عناوين مذکور بعيد به نظر ميرسد چه بايد کرد و چه دليل موجهي بر اين امر وجود دارد.