Abstract:
در مباحث مربوط به سیاست تجاری استراتژیک، دولتها در راستای عملکرد بهتر بنگاههای داخلی در عرصه بینالملل به شیوههای مختلف از آنها حمایت میکنند. یکی از این نوع حمایتها میتواند پرداخت یارانه جهت تامین هزینههای مربوط به فرآیند تحقیق و توسعه باشد. در این مقاله، تعامل استراتژیک دو دولت و دو بنگاه صادرکننده کالاهای یکسان به بازار جهانی، با استفاده از نظریه بازی تحلیل میشود. این تعامل در قالب یک بازی پویای دو مرحلهای با اطلاعات تمام اما ناقص مورد بررسی قرار میگیرد. در مرحله اول، دولتها در مورد پرداخت یا عدم پرداخت یارانه تحقیق و توسعه به بنگاههای خود، و در مرحله دوم، بنگاهها در مورد تخصیص یا عدم تخصیص هزینه به تحقیق و توسعه تصمیمگیری مینمایند. تعادل کامل بازی فرعی منحصر بهفرد این بازی، بیانگر حمایت دولتها از بنگاههای خود و همچنین نشاندهنده تصمیم بنگاهها به تخصیص هزینه به تحقیق و توسعه میباشد. این نتیجه هرچند که ممکن است برای کشورهای توسعهیافته (تحت شرایط خاصی) منجر به معمای زندانی برای دولتها شود، اما یک راهحل بهینه برای کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، میباشد. تعادل بهدست آمده همچنین در راستای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی میباشد.
Machine summary:
آنهـا در مقاله خود دو بنگاه از دو کشور مختلف را درنظرگرفته که محصول همگني به بازار جهـاني صـادر ميکنند و به اين نتيجه ميرسند که افزايش سود ناشي از توسعه صادرات بر اثر فرآيندي از تحقيـق و توسعه که منجر به کاهش هزينه توليد ميشود، بيش تر از هزينه هاي تحقيـق و توسـعه بـوده و لـذا همواره حداقل براي يک دولت به صرفه است که اقدام بـه اعطـاي يارانـه تحقيـق و توسـعه نمايـد.
پرداخت يارانه اگرچه براي دولت ها دربردارنده هزينـه پـولي اسـت ، لـيکن چـون انجـام تحقيق و توسعه در راستاي سياست هاي توسعه اي بوده و ميتواند در دوره هاي آتي رفاه بـيش تـري براي کشور از طريق افزايش صادرات به دنبال داشه باشد، لذا انتخاب اين استراتژي بـراي دولـت هـا توجيه پذير است .
الف ) ارزش گذاري حالات ممکن توسط دولت ١ بهترين حالت براي دولت ١ زماني است که بنگاه ١ دست به تحقيق و توسعه ميزند و بنگـاه ٢ هزينه اي بابت تحقيق و توسـعه متحمـل نمـيشـود و در عـين حـال ، دولـت ١ يارانـه اي بـه بنگـاه ١ پرداخت نميکند (يعني حالت هاي ١٠ و ١٤).
حالاتي که درآن دولت يارانه پرداخت نميکند و همچنين بنگـاه هـا دسـت بـه تحقيـق و توسعه نميزنند (يعني حالات ١٢ و ١٦) به دليل عدم وجود ريسک و هزينه براي دولـت و همچنـين حفظ بنگاه در بازار بهتر از حالات ٩ و ١٣ ميباشند و لذا آن ها را با عدد ٥ ارزش گذاري ميکنيم .