Abstract:
موضوع مهمی که در سالهای اخیر در کشور مورد توجّه کارشناسان سیاسی و اقتصادی و همچنین مردم قرار گرفته است موضوع عدم موفقیت خصوصیسازی در کشور و تحقق نیافتن واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی (مردم) و انتقال گسترده اموال ملی به بخش موسوم به شبهدولتی است. نگاهی به روند خصوصیسازی در ایران پس از گذشت سی سال، نشان میدهد پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاهکردن دست دولت از اقتصاد نهتنها مردم مالکیت شرکتهای بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه ادارة آنها از دست دولت نیز خارج شده و در کنار بخش دولتی و خصوصی، بخش قدرتمندی به نام شبهدولتی شکل گرفته است. در این مقاله سعی گردیده با روش تحلیلی- توصیفی و براساس نظریه «خشونت و نظمهای اجتماعی» داگلاس نورث، جان جوزف والیس و باری وینگاست که بر مبنای توزیع آگاهانه رانت در میان فرادستان در نظم دسترسی محدود بنا شده است به این سؤال پاسخ دهد که علت انحراف خصوصیسازی و واگذاری اموال دولتی که سرمایه ملی محسوب میگردند به بخش شبهدولتی (نهادهای عمومی غیر دولتی و نظامی) به چه علت بوده است. بر این اساس میتوان گفت در نظمهای دسترسی محدود ائتلاف غالب برای کنترل نظم اجتماعی و جلوگیری از نارضایتی اعضای خود (کنترل خشونت) مجبور به اعطای امتیازات سیاسی و اقتصادی (رانت) به این اعضا هستند. در نظریه نورث و همکارانش رانت به معنای منفی آن مد نظر نبوده و آنها معتقدند در نظم دسترسی محدود، اعطای رانت و کنترل خشونت میتواند زمینهساز توسعه و رشد اقتصادی گردد. بر این اساس در ایران نیز واگذاری اموال به بخشهایی که نه دولتی محسوب میشوند و نه خصوصی در چارچوب نظم دسترسی محدود رخ داده است.
An important issue on which the political and economic experts and the public have recently focused is the failure of privatization and failure to transfer governmental property to the private sector (the public) and extensive transfer of national property to the sector so-called quasi-government. A review on the privatization process in Iran, after 30 years, indicates that after years of struggling to cut the government's hand in the economics, not only people own no large corporations, but the government is also excluded from running them and a powerful sector, i.e. quasi-government has been formed along with the public and private sectors. Using theoretical-analytic method and according to the theory of "violence and social order" by Douglas North, John Joseph Wallis, and Barry Winga, which is based on the conscious distribution of rent among elites in a restricted order, the present study aims at finding an answer to this question what caused diversion of privatization and transfer of government property that is considered national capital to the quasi-government sector (public non-governmental and military institutions). In this sense, it can be said that in the restricted order, the dominant coalition to control social order and prevent the dissatisfaction of the core members of power have to grant political and economic privileges (rent) to these members. In this context, the transfer of property to sectors that are neither public nor private in Iran is based on this trend.
Machine summary:
در ايران رضا زماني در رساله دکتري خود با عنوان «مطالعه فرايند توسعه اقتصادي ايران طي يک صد سال اخير با استفاده از رهيافت نظم اجتماعي نورث ، واليس و وينگاست » بـه خصوصيسازي پس از پيروزي انقلاب در قالب نقش نظم اجتماعي که دولت ها در آن قرار داشته به صورت خلاصه پرداخته شده است ، محور مد نظر در رسالۀ زماني دربـارة فراينـد توسعه ، توازن دوگانۀ سياسي و اقتصادي و حفظ تعادل براي حفظ نظم است ؛ اما در نوشتار پيش رو تا حد امکان سعي گرديده بر تمايز رانت ازنظر نورث و همکارانش و عدم تأکيد آن ها بر صرف منفي بودن و غير مولد بودن رانت در نظم دسترسي محدود و همچنين عدم کارايي به کار بردن نهادهاي نظم دسترسي باز در نظـم دسترسـي محـدود پرداختـه شـود.
تلاش براي حذف نهادها و سياست هايي که از ايجاد رانـت بـه لحـاظ اقتصادي غير مولد و فساد پشتيباني مي کنند بايد به روش هايي انجام بگيرد کـه بـه وقـوع مجدد بي ثباتي و خشونت که در يک نظام دسترسي محدود توسعه را از ريل خارج مي سازد نينجامد (نورث و همکاران ، ١٣٩٥: ٤٩٦)؛ بنابراين نگاه نظريه خشونت و نظم هاي اجتماعي به رانت به عنوان موضوعي غير قابل اجتناب در نظم دسترسي محدود است و حذف آن تنها زمينه ساز وقوع بحران و بي ثباتي خواهد بود.
از سوي ديگر عبور از سال هاي اول انقلاب امکان تسلط دولت مرکزي بر مناطق مختلف بـه ويـژه مناطق مرزي را افزايش داد ٢-نهادهاي سياسي يعني قانون اساسي، قواي سه گانه و انتخابات تثبيت شده بودند؛ بنابراين در اين دوره که فرايند گذار از نظم دسترسي محدود شکننده طي شده و نظم دسترسي پايه در حال استقرار بود ائتلاف مسلط امکان حمايت از سازمان هـاي مربوط به خود را پيدا کرد.