Abstract:
سابقه و هدف: اساسیترین هدف تکنولوژی آموزشی یادگیری بهتر و عمیق تر است و یکی از راههای وصول به این
هدف به کارگیری کامل حواس میباشد» که معلمان در به کارگیری کامل حواس نقش به سزایی ایفا خواهند
کرد. هدف بررسی اثرات فناوری و تکنولوژی آموزشی بر روشهای تدریس معلمان در دوره ابتدایی است.
مواد و روشها:. مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است و پس از بررسی مفاهیم با ارائه نتایج به پیشنهادات کاربردی
پرداخته شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی و روش گردآوری اطلاعات آن» کتابخانهای است. بدین صورت که از
منابع کتابخانهای نظیر: کتاب» مقاله؛ منابع خارجی و... و آموختههای محقق استفاده شده است.
یافتهها: از نظر این پژوهش تکنولوژی آموزشی را میتوان به عنوان یک ابزار و روش برای ارتقای کیفیت و کارایی
آموزش مورد استفاده قرار داد که باعث تغبیر در تدریس آنان میشود» پس باید معلمان بتوانند آگاهی کامل از نقش
فناوری در کارایی تدریس و بادگیری داشته باشند تا بتوانند خود را با تغییرات فناوری آموزشی سا زکار کنند.
نتیجهگیری: از مباحث ابراد شده نتیجه گرفته میشود که تکنولوژی آموزشی این قدرت را دارد که موانع بین
والدین و معلمان و خانه» کلاس درس ومناطق آموزش و پرورش در سراسر کشور را از بین برده و تعامل بین دانش
آموزان و والدین و معلمان را تسهیل و به کسترش بادگیری فراتر از مدرسه کمک کند. ایجاد نگرشهای مثبت در
معلمان نسبت به تکنولوژی آموزشی و توسعه وکاربرد آن در فرایند یادگیری و باددهی از مباحث چالش برانگیز
مطالعات تربیتی موثر است. تکنولوژی رایج در مدارس,به عنوان یکی از مصادیق تکنولوژی, به نوبه خود بیشترین سهم را
در زندگی دانش آموزان دارد و میتواند تاثیرهای عظیمی در نظام فکری آنهاداشته باشد.
Machine summary:
com چکيده قانون اساسي به مثابه جز نظام حقوق اساسي براي حفظ ماهيت هنجاري خود در رأس سلسه مراتب اسناد تقنيني در جهت تنظيم قدرت و تضمين حق ها و آزاديهاي عمومي، نيازمند پيش بيني سازوکار نظارت فرا قوه اي بوده که در اثر آن هرگونه اقدامات و اجرآت ساير قوه ها با ارزش هاي قانون اساسي منطبق گرديده و اصول قانون اساسي را تفسير نمايد.
واژه هاي کليدي: نظارت اساسي، قانون اساسي، حقوق اساسي ، الگوي آمريکايي، الگوي اروپايي 84 مقدمه : قانون اساسي به مثابه جز نظام حقوق اساسي در جهت تامين روابط سياسي ميان افراد و دولت و قواعد ناظر بر قدرت سياسي، انتقال و اجراي آن ؛ براي جلوگيري از انحصار و استبداد قدرت و نحوه سرشکن شدن آن ميان فرمانروايان و فرمانبران نيازمند پيش بيني سازوکار فراقوه اي بوده که ارزش هاي دموکراتيک اين قوه را به مثابه هنجار برتر مورد صيانت قرار دهد.
به نظر ميرسد اينکه سازوکار نظارت اساسي در اين دو نظام حقوقي با ابهاماتي در ماهيت و صلاحيت هاي آن به همراه بوده که در اثر آن عدم توازن و تداخل در صلاحيت هاي دادرس اساسي موجب فروکاست جايگاه و اعتبار قانون اساسي شده است .
نظارت اساسي به اساس اين برداشت عبارت است از سازوکاري است که به دادگاه هاي عمومي، دادگاه هاي قانون اساسي و يا يا نهاد هاي ويژه خاص در قانون اساسي صلاحيت داده تا اقدامات و اجرآت قوه هاي سه گانه و ساير نهاد هاي دولتي و غير دولتي را به غرض تضمين حاکميت قانون ، حفظ سلسله مراتب قانون اساسي و پاسداري از ارزش هاي دموکراتيک آن مورد بررسي قرار داده و علاوه بر تفسير ابهامات قانون اساسي به ابطال اقدامات خلاف قانون اساسي ميپردازد.