Abstract:
امروزه بورس اوراق بهادار به عنوان مرکزی در جهت جذب سرمایههای جامعه و همچنین جلوگیری از تبعات منفی افزایش نقدینگی در میان مردم بر اقتصاد و رفاه جامعه به حساب میآید و از معاملات بورس به عنوان نبض اقتصاد کشورها نام میبرند. در این راستا، بورس یک بازار متشکل و رسمی است که در آن معاملاتی مانند اوراق بهادار از قبیل سهام شرکتها و اوراق مشارکت و... منعقد میشود. معاملات بورس اوراق بهادار از جمله معاملات تجاری است که مقررات سنتی قانون مدنی نمیتواند به خوبی پاسخگوی نیازهای این معاملات باشد و این معاملات صرفاً توسط کارگزاران انجام میشود و ایشان به عنوان نماینده طرفین، معاملات را انجام میدهند. این معاملات، تحت حاکمیت اصولی ازجمله اصل رقابت، اصل شفافیت اطلاعاتی، اصل ممنوعیت استفاده از اطلاعات نهانی و اصل نظارت انجام میشود. ویژگیهای معاملات و بازارهای بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوتهای عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضاء میکند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد، به طوری که در حال حاضر قانون مدنی، قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران و لواحق آن مصوب 1385، دستورالعمل اجرایی نحوة انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1389 و دستورالعمل ثبت، سپردهگذاری، تسویه و پایاپای مصوب ۱۳۸۸ در بورس حکومت دارند.
Today, the stock exchange is considered as a center for attracting community funds and also preventing the negative consequences of increasing liquidity among the people on the economy and the welfare of the society, and stock exchange transactions are called as the pulse of the economy of countries. In this regard, the stock market is an organized and official market where transactions such as securities such as company shares and partnership bonds are concluded. Stock exchange transactions are one of the commercial transactions that the traditional provisions of the civil law cannot adequately meet the needs of these transactions, and these transactions are conducted only by brokers, and they perform the transactions as representatives of the parties. These transactions are governed by principles such as the principle of competition, the principle of information transparency, the principle of prohibition of the use of confidential information and the principle of supervision. The characteristics of stock markets and transactions have caused that the general rules of the civil law and other regulations are not enough to regulate stock market transactions. In other words, the major differences between stock market transactions and other transactions require that certain principles and rules govern stock market transactions, so that currently the Civil Law, the Commercial Law, the Securities Market Law of the Islamic Republic of Iran approved in 2005, the Transaction Code In Tehran Stock Exchange Company and its affiliates approved in 2006, the executive instructions on how to conduct transactions in Tehran Stock Exchange approved in 2010 and the instructions for registration, depositing, settlement and settlement approved in 2009 in the stock exchange govern.
Machine summary:
بورس اوراق بهادار، يک نوع بازار معاملات است که اوراق بهادار پذيرفته شده در آن تحت ضوابط خاصي مورد معامله قرار ميگيرند و داراي مکان فيزيکي خاصي است که سفارشات خريدوفروش مردم از نقاط مختلف کشور و يا دنيا به آن محل ارسال ميشود.
بنابراين آنچه براي سازمان بورس اوراق بهادار ايران ، کارگزاران و مقامهاي مالياتي حائز اهميت است ، حجم معاملات ميباشد، زيرا کارمزد و منافع سازمان هاي مذکور، براساس تعرفه هايي از حجم معاملات تعيين ميشود و در واقع بيش از آنچه که از افزايش و کاهش قيمت سهام سود عايد آنها گردد، از حجم معاملات منتفع ميشوند.
اوراق بهادار مطابق بند بيست و چهارم ماده يک قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٨٤ اين گونه تعريف شده است : «هر نوع ورقه يا مستندي است که متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالک عين و يا منفعت آن باشد.
بدين ترتيب ، ازآنجاکه با انعقاد معامله انتقال مالکيت صورت پذيرفته است ، منافع اوراق بهادار از جمله سود سهام و حق رأي به خريدار تعلق خواهد داشت ، ولو اينکه وجه معامله پرداخت نشده باشد و فروشنده از حق حبس استفاده نمايد.
مطابق ماده ٢١ دستورالعمل ثبت ، سپرده گذاري ، تسويه و پاياپاي مصوب ١٣٨٨ حقوق مالي و غيرمالي اوراق بهادار از قبيل سود سهام ، حق تقدم ناشي از افزايش سرمايه ، سهام جايزه و حق رأي با قطعيت معامله به خريدار تعلق خواهد داشت .