Abstract:
برقراری تعامل و همزیستی معقول بین قراردادهای پروانه بهرهبرداری و حقوق رقابت، مستلزم تدوین مقرراتی است که ملاحظات هردو حوزه را مدنظر قرار دهد.آمریکا و اتحادیه اروپا با پیشبینی مقرارت عام رقابت از یکطرف و تدوین مقررات خاص رقابت در مورد قراردادهای پروانه بهرهبرداری از طرف دیگر،ضرورتهای هردو حوزه را مدنظر قرار دادهاند،ولی در کشور ما،نه تنها مقررات خاصی که همه جوانب قراردادهای پروانه بهرهبرداری را پوشش دهد،وجود ندارد بلکه در خصوص رقابت نیز مقررات عام قانونی تدوین نشده است. لایحه"قانون جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکلگیری انحصارات"هرچند در صورت تصویب،میتواند خلاء مقررات عام رقابت را پر نماید.ولی،بهعلت عام بودنش، نمیتواند تمام ضرورتها و ملاحظات قراردادهای پروانه بهرهبرداری را پیشبینی نماید. بنابراین به علت رواج استفاده از چنین قراردادهای در حوزه صنعت و تجارت کشورمان، تصویب عاجل مقرراتی خاص در این زمینه ضروری است.
Machine summary:
"بند 2-هیچچیز در موافقتنامه حاضر مانع اعضاء نخواهد شد که در قوانین خود آن دسته از رویهها یا شرایط صدور پروانه را که در موارد خاص ممکن است سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری شمرده شده و اثر سوء بر رقابت در بازار مربوط داشته باشد،تصریح کنند.
ولی از آنجا که اعمال مقررات عام رقابت بر قراردادهای پروانه بهرهبرداری،ممکن است در راه ابداع و نوآوری،تأمین منافع دارنده فناوری و تشویق واحدهای اقتصادی به سرمایهگذاری در جهت تولید و اشاعه فناوری موانعی ایجاد نماید،لذا ضروریست به نوعی ملاحظات قراردادهای پروانه بهرهبرداری مورد توجه قرار گیرد.
مقررات خاص اتحادیه اروپا هم به لحاظ دارا بودن ویژگیهایی از جمله ضد رقابتی تلقی نکردن حقوق مالکیتهای فکری؛تفکیک توافقهای ما بین رقبا و غیر رقبا از یکدیگر و آسانگیری در مورد توافقهای بین غیر رقبا که نتیجه آن تجویز بعضی از محدودیتها تا سقف 03 درصد سهم بازار میباشد؛تقسیم توافقهای غیر متقابل که نتیجه آن تجویز بعضی از محدودیتها میباشد؛استفاده از معیار مندرج در بند 3 ماده 18(وجود دو شرط ایجابی و دو شرط سلبی)برای ارزیابی رقابتی بودن یا نبودن محدودیتها که نتیجه آن معتبر اعلام کردن خیل وسیعی از محدودیتهایی است که در چارچوب توافقهای پروانه بهرهبرداری، مفید به نظر میرسند؛اشاره به محدودیتها و شروطی که اصولا مغایر رقابت نیستند؛ پیشبینی"منطقه امن"در توافقهای انتقال فناوری که نتیجه آن،علاوه بر تجویز بعضی از محدودیتها تا سقف 02 و 03 درصد سهم بازار،ایجاد قطعیت حقوقی و رفع نگرانی میباشد؛اشاره به"محدودیتهای ذاتی"در توافقهای انتقال فناوری که نتیجه آن ترسیم محدوده روشن از ممنوعیتها میباشد؛چاچوب معقولی از نحوه تعامل قراردادهای پروانه بهرهبرداری با حقوق رقابت را به تصویر میکشد."