Abstract:
بررسی «حق تمرد» در حقیقت یافتن پاسخ این پرسش است: «در چه صورت میتوان از الزام سیاسی نظام حاکم سرپیچی کرد؟». در شماره پیشین نویسنده حق تمرد را در اندیشه سیاسی فقیهان اهل سنت با استناد به ادله نقلی و پارهای از روایات منقول از پیامبر اعظم( و ادلهای مثل سیره صحابه و تابعین مورد بررسی قرار داد. اما در این مقاله همان موضوع را با استناد به دلیل عقلی و شرعی وجوب حفظ نظام دنبال میکند و به این نتیجه میرسد که براساس مبانی کلامی و فقهی امامیه، حق تمرد صددرصد مورد انکار نیست، بلکه در برابر نظام سیاسی نامشروع حق تمرد ثابت و در مواردی خروج و انقلاب در برابر آن واجب خواهد بود. اگرچه در مواردی که واجب اهم در میان است، مثل حفظ نظام و دفاع از کیان اسلام و مسلمانان، این حق ثابت نیست.
Machine summary:
"اگر جائر به معصیت فرمان میدهد و حکم الهی را زیر پا میگذارد یا به ظلم و جور و تجاوز به مال و ناموس و نفوس مردم فرمان میدهد در این صورت ولو حفظ حکومت او هم واجب باشد، ولی دلیل بر اطاعت از فرمانهای مبتنی بر عصیان شرع او ثابت نیست و ادله «لا طاعة لمخلوق فی معصیته الخالق» حاکم خواهد بود و ادله حفظ نظام نیز قاصر از شمول مثل این موارد است.
تمامی ادلهای که بر حرمت تمرد از ناحیه مکاتب فلسفی و مسیحیت و مسلمانان اهل سنت ارائه شده است، توانایی نفی حق تمرد را به عنوان یک سالبه کلیه ندارد و تنها به عنوان موجبه جزئیه در مواردی که مسائلی همچون حفظ نظام در میان است که اگر آدمی دست به تمرد بزند، نظام سیاسی اسلام، یا نظام اجتماعی جامعه یا اساس بیضه اسلام در مخاطره جدی قرار میگیرد، بر اساس قاعده تزاحم و اهم و مهم و رعایت ملاکات برتر در نظر شارع، حق تمرد محدود میشود و شارع آن را ملغی اعلام میکند و ادله شرعی و عقلی میتواند به خوبی دلالت بر این قضیه جزئیه کند.
حالت دوم: وجوب اطاعت در مواردی که اگر از فرمان و حکم و قانون ولایت نامشروع اطاعت نشود، واجب اهمی از بین میرود، تزاحم یک حرام و یک واجب در بدو امر شکل میگیرد که بر اساس نظریه تزاحم حفظی شهید صدر، چون واجب اهم است، مثل حفظ کیان اسلامی و بیضه اسلام، در این صورت اطاعت واجب میگردد و تمرد حرام خواهد بود."