Abstract:
در علم فقه، به حکم فقیه به همانندی مجهول الحکم با معلوم الحکم در حکم شرعی به جهت اشتراک در علت حکم، قیاس گفته میشود. قیاس به اعتبار رابطة قیاس با ارادة شارع و قانونگذار به منصوص العله و مستنبط العله تقسیم شده است. قیاس مستنبط العله، قیاسی است که علت حکم در دلیل حکم اصل یا دلیل دیگر به وضوح یا به صورت ضمنی بیان نشده، بلکه فقیه و حقوقدان آن را از راه استنباط به دست میآورند. سپس فرع را بر اصل به جهت اشتراک در علت استنباطشده، قیاس مینمایند. فقیهان امامیه قیاس مستنبط العلة قطعی را حجت میدانند، ولی بسیاری از آنان قیاس مستنبط العلة ظنّی را فاقد اعتبار تلقی نمودهاند؛ مع الوصف برخی از آنان در بعضی از مسائل فقهی به آن عمل نمودهاند. در حقوق ایران نیز استادان حقوق به تبعیت از فقه امامیه، در اعتبار قیاس مستنبط العله تردید نموده، مع الوصف در برخی موارد به بعضی از اقسام آن استدلال نمودهاند.
Machine summary:
و از منظر فقه به حکم فقیه و اهل استنباط به همانندی مجهول الحکم با معلوم الحکم به جهت اشتراک آنها در علت حکم، قیاس گفته میشود (گرجی، 1365: 1/89) و به تعبیر دیگر قیاس عبارت است از اجرای حکم اصل در فرع به دلیل اشتراک علتی که سبب ثبوت حکم در اصل شده است (قمی، 1303: 2/77) و در علم حقوق در هر موردی که حکم قانون ناظر به مورد خاص میباشد و به موضوع دیگر که دارای شباهت کامل با آن است سرایت داده میشود قیاس گفته میشود.
استحقاق قیم نسبت به اجرت برای کار خود، حکمی است که در مادة مذکور بیان شده است؛ به جهت علت مشترک یعنی ارزش کار، این حکم به اجرت وصی سرایت داده میشود (جعفری لنگرودی، 1361: 3/1418).
سبر و تقسیم در این روش فقیه و حقوقدان در نخستین گام تمامی اوصاف موجود در اصل را شناسایی میکند و در مرحلة دوم علت بودن همة آن اوصاف جز وصف مورد ادعا را انکار و ابطال میکند در مرحلة سوم چنانچه وصفی که در اصل علت شناخته شده است در فرع نیز وجود داشته باشد حکم اصل را به فرع تعمیم میبخشد.