Skip to main content
فهرست مقالات

کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا

نویسنده: ؛

بهار 1383 - شماره 13 (32 صفحه - از 43 تا 74)

کلیدواژه ها : کارت‌های اعتباری ،بانکداری بدون ربا ،ابزارهای نوین بانکی ،معاملات ربوی ،قرض با بهره

کلید واژه های ماشینی : مراکز تجاری و خدماتی ،صادرکنندة کارت و دارندة کارت ،صادرکنندة ،نسیه به وسیلة صادرکنندة ،پول نقد ،اعتباری برداشت از موجودی ،برداشت از موجودی ،وام با بهره ،کارت‌های وام ،نسیه ،خرید کالا و خدمت ،کنندة کارت ،حواله ،قرض با بهره ،صادرکننده ،بدهی به صادرکنندة کارت ،تاجر به صادرکنندة کارت ،کارت‌های اعتباری وام ،صادرکنندگان کارت‌های وام ،معامله با کارت‌های اعتباری ،کارت‌های اعتباری ،کارت‌های وام بدون بهره ،کارت‌های برداشت از موجودی ،کارت‌های وام با بهره ،دارندة کارت ،وام بدون بهره ،صادرکنندة کارت ،استفاده از کارت ،مراکز تجاری ،استفاده از کارت‌های اعتباری

گسترش سریع بازارها و توسعة روز افزون فن‌آوری در عرصة الکترونیک و مخابرات، زمینه را برای ابداع ابزارهای ‌نو بانکی فراهم آورده است؛ از جمله این ابزارها که سال های اخیر رشد چشمگیری داشته، استفاده از کارت‌های ‌بانکی یا اعتباری است. سرعت، سهولت و منافع استفاده از این کارت‌ها باعث شده بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی صادرکنندة کارت و مراکز تجاری و خدماتی پذیرندة کارت و مشتریان استفاده کننده از کارت، از این ابزار نو استقبال کنند. این کارت‌ها گرچه انواع بسیاری دارند، از جهت ماهوی‌به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند: کارت‌های برداشت از موجودی، کارت‌های وام بدون بهره و کارت‌های وام با بهره،‌ و هر یک از این گروه ها به سه قسم کارت دریافت پول نقد، کارت خرید کالا و خدمت و کارت چند منظوره تقسیم‌ می‌شوند. از آن جا که غالب این کارت‌ها در اقتصادهایی طراحی شده‌اند که معامله های ربوی و قرض با بهره را مجاز می‌شمارند، در مواردی آمیخته با ربا و بهره بوده، و در تطبیق با فقه اسلامی، نیازمند تغییراتی هستند. در این مقاله با بررسی فقهی انواع گوناگون کارت‌های اعتباری، نشان داده می‌شود که کارت‌های اعتباری برداشت از موجودی و کارت‌های اعتباری وام بدون ‌بهره، اعم از این که برای دریافت پول نقد باشند یا برای خرید کالا و خدمت یا کاربرد چند منظوره داشته باشند، با تغییرات مختصری قابل استفاده در بانکداری و مؤسسات مالی بدون ربا هستند؛ اما کارت‌های اعتباری وام با بهره، چه‌از نوع استقراض با بهره، چه از نوع خرید با بهره، اشکال اساسی دارند و نیازمند تحول اساسی هستند و باید رابطة ‌حقوقی جدیدی براساس عقود اسلامی (خرید و فروش نقد و نسیه) جایگزین رابطه حقوقی وام با بهره شود و نشان ‌دادیم که با سهولت می‌توان با تغییر رابطة حقوقی از این گروه از کارت‌های اعتباری نیز استفاده کرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.