چکیده:
انقلاب اسلامی مسائل سیاسی و حقوقی زیادی را فراروی اندیشمندان قرار داده است. یکی از این مسائل چگونگی ارتباط مجتهدین با حاکم در نظام سیاسی اسلام است. دراین نظام فقیه جامع الشرایطی که در راس جامعه اسلامی است حاکم شرعی جامعه است و مجتهدان جامع الشرایط دیگری در جامعه اسلامی هستند که به امر افتا مشغولند. حاکم جامعه اسلامی به عنوان نایب امام ، اختیاراتی از طرف معصوم دارد؛ از جمله این اختیارات حکم حکومتی است. گاهی حکمی حکومتی صادر می شود و این حکم با حکم یا فتوای مجتهدین دیگر در تعارض است. مقاله حاضر این مساله را مورد بررسی قرار داده با تتبع در آراء فقهاء ، نسبت بین حکم حکومتی و فتاوا و احکام مجتهدین را تبیین کرده مشخص می کند در چه مواردی حکم حکومتی حاکم با احکام و فتاوای دیگر فقهاء قابل جمع است و مجتهدین و مقلدین می توانند هم به فتاوا و احکام خود و هم به حکم حکومتی حاکم عمل کنند و در چه مواردی امکان جمع بین فتاوا و احکام مجتهدین و حکم حکومتی وجود ندارد
خلاصه ماشینی:
وﻟﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض، اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺠﺘﻬﺪان دﯾﮕﺮ ﺣﻖ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﯾﺎ ﻓﺘﻮای ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺣﮑﻢ ﺣﺎﮐﻢ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ وﻗﺘﯽ ﻓﺘﻮاﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻌﺎرض و ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ آن، ﻧﻘـﺾ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻣﻘﻠﺪاﻧﺶ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﺘﻮی و ﻧﻘﺾ ﺣﮑﻢ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﺣﻖ ﻧﻘﺾ ﺣﮑﻢ ﺣﺎﮐﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ؛ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻓﺘـﻮا ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻘﺾ ﻓﺘﻮا ﺷﻮد؟ ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﻮال ﻋﻠﻤﺎء در زﻣﯿﻨـﻪ راﺑﻄـﻪ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم و ﻓﺘﺎوای ﻓﻘﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
اﻧﮕﺎره ﺗﻌﺪد ﺣﮑﻢ ﺷﺮع اﮔﺮ ﻫﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺮاﯾﻂ ﻓﺘﻮا را ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﻣﺤﺴﻮب ﮐﻨﯿﻢ، ﻫﻤﺎن ﻃـﻮر ﮐـﻪ ﻋـﺪه ای از ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷـﯿﺦ اﻧﺼـﺎری )اﻧﺼـﺎری، 5141ق، ج3: 075-175(، ﻣﺤﻘـﻖ ﺣﻠـﯽ )ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ، 8041ق، ج 4: 76-86(، آﯾﺖ اﷲ ﻧﺠﻔﯽ )ﻧﺠﻔﯽ، 4041ق، ج04: 89( و ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ )ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ، 3141ق، ج 31: 883-983( ﺑﺮ اﯾﻦ رأی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺣﮑﻢ ﺣﺎﮐﻢ در ﻣـﻮاردی ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﺣﮑﺎم و ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎرض ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
اﻧﮕﺎره ﻧﻘﺾ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺣﮑﻤﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم ﻣﺠﺘﻬـﺪﯾﻦ دﯾﮕـﺮ، در ﻓﺮض ﺗﻌﺪد ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ، ﺗﻌﺎرض داﺷﺖ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﯾﻂ اﻓﺘﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺣﮑﻤـﯽ ﺻـﺎدر ﮐـﺮده، ﺧـﻮد و ﻣﻘﻠﺪاﻧﺸﺎن ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
در ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺘﺎوا ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺰاﺣﻢ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺣﮑﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ و ﻓﺘﻮای ﻓﻘﯿﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ دارﻧﺪ وﻟﯽ در ﻣﻘﺎم اﻣﺘﺜﺎل ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد؛ ﺑﻠﮑـﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺾ دﯾﮕﺮی ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺷﻮد.