چکیده:
هر کشوری که خواهان عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO)است ، باید مجموعه قوانین داخلی خود را با اصول وموافقت نامه های این سازمان هماهنگ کند. کشاورزی یکی از بخش هایی است که باید با اصول سازمان مذکور همسو باشد. به این موضوع ، در مذاکرات «دور اروگوئه » در قالب «موافقت نامه کشاورزی» پرداخته شد.کشورایران در بخش کشاورزی نیز، باید قوانین خود را با مقررات سازمان جهانی تجارت و این موافقت نامه هماهنگ کند.به همین جهت ،در این مقاله ، که برای رفع خلا ادبیات حقوقی کشور در این زمینه ارائه گردیده است ، در فصل اول به بررسی سیر تاریخی موافقت نامه ، در فصل دوم به تشریح اصول اساسی موافقت نامه و سازمان جهانی تجارت میپردازیم ، آنگاه در فصل بعد، اقدام به بررسی اهم قوانین مغایر ایران در بخش کشاورزی کرده و در پایان ، ضمن برشمردن قوانین مغایر، راهکارهای پیشنهادی خود را به قانون گذار ارائه میدهیم .
خلاصه ماشینی:
بررسی مقررات بخش کشاورزی ایران در پرتو موافقت نامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت محسن صادقی * استادیار موسسه حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران محمود جعفری چالشتری دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران (تاریخ دریافت : ١٣٩١/١٢/١٥ - تاریخ تصویب :١٣٩٢/٤/١٩) چکیده : هر کشوری که خواهان عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO)است ، باید مجموعه قوانین داخلی خود را با اصول وموافقت نامه های این سازمان هماهنگ کند.
به همین جهت ،در این مقاله ، که برای رفع خلا ادبیات حقوقی کشور در این زمینه ارائه گردیده است ، در فصل اول به بررسی سیر تاریخی موافقت نامه ، در فصل دوم به تشریح اصول اساسی موافقت نامه و سازمان جهانی تجارت میپردازیم ، آنگاه در فصل بعد، اقدام به بررسی اهم قوانین مغایر ایران در بخش کشاورزی کرده و در پایان ، ضمن برشمردن قوانین مغایر، راهکارهای پیشنهادی خود را به قانون گذار ارائه میدهیم .
نتایج این نوشتار از چند جهت حائز اهمیت است ؛ اولا؛ برخی قوانین و مقررات کشور مادر زمینه کشاورزی که با اصول موافقت نامه مغایرت داشته شناخته شده و ایران به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت ١ باید از هم اکنون و تا قبل از الحاق به این سازمان ، مغایرت هارا شناسایی و رفع کند؛ در این مقاله در این زمینه راهکارهایی ارائه شده است .
این ماده صرفنظر از این که با این اصل سازمان جهانی تجارت دال بر الغای کلیه تبعیض ها مخالف است ، در واقع با دو اصل موافقت نامه کشاورزی یعنی اصل تعهدات مربوط به کاهش حمایت داخلی و اصل کاهش یارانه های صادراتی در تضاد است .