چکیده:
طلاق ، ایقاعی است که با ارادة مستقل مرد، تحقق می پذیرد؛ اما این ، ملازمه ای با اطلاق آن حق نداشته و در صورتی که طلاق زن در موقعیتی خاص ، سبب وارد آمدن زیانی به او گردد، به استناد ادله نفی ضرر، طلاق دهنده ملزم به جبران خسارت - به روش مقتضی- خواهدبود. در راستای تبیین مبانی فقهی این مساله و تنقیح مناط از حکم لزوم انفاق به زوجه افضا شده ، ضمن مطالعه مفاد مادة ١١ قانون سابق حمایت خانواده ، مصوب ١٣٥٣/١١/١٥، بروز رسانی ساختارو محتواو گنجاندن مضامین مندرج در آن را ضمن قانون جدید- در جهت تامین هر چه بیشتر عدالت و کاهش آسیب های ناشی از طلاق - پیشنهاد می کنیم . بر اساس مفاد مادة مزبور، دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین ، در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش ، مستند به قصور طرف دیگر باشد، او را متناسب با اوضاع خاص قضیه ،و با شرایطی، به پرداخت مقرری ماهانه متناسبی در حق طرف دیگر محکوم سازد.
خلاصه ماشینی:
تحلیل فقهی - حقوقی پرداخت مقرری پس از طلاق در مادة ١١ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٥٣/١١/١٥ مهدی موحدی محب * استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان (تاریخ دریافت : ١٣٩١/١٠/٢ - تاریخ تصویب :١٣٩١/١١/٣٠) چکیده : طلاق ، ایقاعی است که با ارادة مستقل مرد، تحقق می پذیرد؛ اما این ، ملازمه ای با اطلاق آن حق نداشته و در صورتی که طلاق زن در موقعیتی خاص ، سبب وارد آمدن زیانی به او گردد، به استناد ادلۀ نفی ضرر، طلاق دهنده ملزم به جبران خسارت - به روش مقتضی- خواهدبود.
ir ١- بیان مسأله در نظام حقوق خانواده در فقه و به تبع آن قانون مدنی، ارادة زوج در وقوع طلاق ، مستقل بوده و از همین رو، طلاق ، از ایقاعات به شمارمی رود؛ فارغ از تحلیل مستند این حکم ، که در پژوهشی جداگانه مورد تحقیق قرار گرفته (و از دیدگاه نگارنده ، حکم مزبور متکی بر پایۀ حقیقت و اقتضای طبیعت نکاح و طلاق تشریع گردیده است )، پرسش اساسی این است که اگر به رسمیت شناختن حق مرد در طلاق و مطلق بودن حق اعمال آن ، موجب ایراد زیان به زوجه - در شرایطی خاص - گردد، آیا باز هم مرد، بطور مطلق ، چنین حقی خواهد داشت ؟ و آیا میتوان روشی برای دفع یا جبران زیان مزبور یافت ؟ در فقه و حقوق مدنی، حق طلاق برای زوج ، به طور مطلق به رسمیت شناخته شده است ؛ بدین معنی که هرگاه زوج اراده کند، می تواند از این حق استفاده کرده ، زوجۀ خویش را طلاق دهد.