چکیده:
عرف به مثابه یکی از قواعد الزام آور، از منظر صاحب نظران در شمارمنابع حقوق موضوعه جای می گیرد. با این حال تبیین جایگاه آن در حقوق اساسی نیز نیازمند شناخت سابقه حضور عرف در اسناد بنیادین حاکم بر جوامع بشری می باشد. تقسیم مشهور قوانین اساسی به دو نوع عمده مدون و عرفی، تنها تبیین کننده بخشی از این جایگاه گسترده خواهد بود؛زیرا تقسیم فوق به باور بسیاری از صاحب نظران تقسیمی نسبی است و قوانین اساسی مدون نیز در موازین و ساختارهای خود از زمینه های عرفی برخوردارند. از سوی دیگر مفاهیم مشابهی چون اصول کلی حقوقی باید به نحوی از موازین عرفی و اصول اساسی حاکم بر قوانین اساسی متمایزگردند، زیرا ادغام و تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر، موجد آثار عملی بسیاری در نظام های حقوقی می باشد. به علاوه سازو کارهای تکوین هریک از این دو مفهوم نیز متفاوت است و موازین عرفی بر عناصر عمده مادی و معنوی تکیه دارند. در این بین تحولات عرف حقوق اساسی نیز مسیری متمایز را میپیماید. زیرا گستره این تحولات در برخی نظام های حقوقی بیش از نظام های دیگر است و نقش متفاوت عرف در تکوین قواعد بنیادین و اساسی در نظام های حقوقی مختلف ،تا حد زیادی به آرای صاحب نظران حقوق عمومی در خصوص جایگاه عرف در نظام حقوق اساسی کشورها نیز تسری یافته است .از این رو برای دستیابی به تلقی مشترکی از نقش عرف در حقوق اساسی، قدر متیقن نقش عرف یعنی نقش تفسیر کننده آن را باید پذیرفت و به نقطه اتفاق صاحب نظران بسنده کرد.
خلاصه ماشینی:
زیرا گستره این تحولات در برخی نظام های حقوقی بیش از نظام های دیگر است و نقش متفاوت عرف در تکوین قواعد بنیادین و اساسی در نظام های حقوقی مختلف ،تا حد زیادی به آرای صاحب نظران حقوق عمومی در خصوص جایگاه عرف در نظام حقوق اساسی کشورها نیز تسری یافته است .
با این وجود عرف حقوق اساسی را تنها منبع قواعد حقوق اساسی در انگلستان نمیتوان تلقی کرد؛ زیرا همچنانکه اشاره شد پاره ای از قوانین تدوین شده نیز که در برگیرنده قواعد قانونی صادر شده از منشور بزرگ و سایر اسناد بنیادین این کشور میباشند، در کنار قانون اساسی عرفی آن قرار دارند.
برخی از حقوقدانان ارزش قانونی عرف را در این کشورها انکار کرده اند و به نقش آن به عنوان یک منبع رسمی برای قواعد حقوق اساسی توجه نمیکنند، با این حال اذعان دارند که عرف دارای اهمیت سیاسی می باشد.
قانون اساسی سال ١٩٢٣ در اصل سیزدهم عرف را به عنوان منبعی رسمی در کنار سایر اسناد حقوقی به رسمیت شناخته است و در آن ذکر کرده است که حکومت باید از آزادی برگزاری مراسم دینی و نیز آزادی عقاید براساس عادت های رایج در مصر دفاع کند و این حمایت نباید نظم عمومی را مختل نماید و منافی آداب و اخلاق حسنه باشد.
به این ترتیب که عرف همان نقشی را ایفا میکند که قانون اساسی مکتوب ایفا می نماید، یعنی عرف در تفسیر قاعده حقوقی پیشین یا تکمیل نواقص حقوقی (Lacunes Constitutionneles) نقش دارد و از آن به عرف تفسیر کننده یا تکمیل کننده (Coutume Praeter Legem) یاد میشود.