Skip to main content
فهرست مقالات

حق شرط بر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

نویسنده:

ISC (34 صفحه - از 283 تا 316)

کلیدواژه ها : کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ،کمیته رفع تبعیض علیه زنان و حق شرط

کلید واژه های ماشینی : کنوانسیون، کمیته رفع تبعیض علیه زنان، حق شرط، معاهدات، تبعیض علیه زنان، زنان، اشکال تبعیض علیه زنان، حق شرها، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، معاهدات بین‌المللی حقوق بشری، کنوانسیون امحای کلیه، حق شرط بر کنوانسیون امحای، ماده، حقوق بشر، معاهدات حقوق بشری، میثاق، اعمال حق شرط، انعقاد معاهدات بین‌المللی حقوق، اعلام، کلی، اسلامی، حق شرطهای وارده بر کنوانسیون، تعهدات، اعلامیه تفسیری کمیته حقوق بشر، کمیته حقوق بشر، تابعیت، دولت، قانون، کنوانسیون وین، اعمال حق شرط بر ماده

مهمترین هدف از انعقاد معاهدات بین‌المللی حقوق بشری، از جمله کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برقراری نظام هماهنگی جهت اجرای مفاد این معاهدات در سطح جهانی است.بسیاری از نویسندگان حقوقی بر این باورند که مهمترین مانع در جهت عدم تحقق این هدف، تعداد بسیار حق شرطهای اعمال شده به این دسته از معاهدات و بویژه کنوانسیون یاد شده و همچنین نوع حق شرطهاست؛به این معنا که بسیاری از حق شرطها و بویژه حق شرطهای انشا شده از سوی کشورهای اسلامی، به موارد بنیادین و محوری کنوانسیون وارد شده‌اند و از این رهگذر، هدف اصلی کنوانسیون را مخدوش نموده‌اند.مقاله حاضر درصدد بررسی حق شرطهای وارده بر کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است.برای این منظور کنوانسیون، نهاد نظارتی آن و حق شرطها به تفکیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

خلاصه ماشینی: "به منظور اطلاع از حدود و دامنه تکالیف کمیته در بررسی ایفای تعهدات کشورها به موجب ماده 40(نظام گزارش‌دهی در میثاق)و مکاتبات مربوط به پروتکل کمیته ناگزیر باید سازگاری حق شرط را با هدف و موضوع میثاق و حقوق بین‌الملل عام مدنظر قرار دهد، زیرا به جهت ویژگی خاص معاهدات حقوق بشری، تطابق حق شرطها با هدف و موضوع میثاق باید به صورت عینی با ارجاع به اصول حقوقی احراز گردد، علی‌الخصوص اینکه کمیته برای ایفای این وظیفه به نحو احسن تعیین گشته است. متأسفانه کمیته رفع تبعیض علیه زنان در این رابطه اقدام به تنظیم توصیه‌نامه کلی ننموده است؛توصیه‌نامه‌های کلی شماره 3 و 6 نیز فاقد اظهار نظری در خصوص نحوه اعمال و اجرای ماده 5 هستند، 3 لیکن توصیه‌نامه کلی شماره 19 و علی‌الخصوص بند 23 آن توصیه‌نامه‌های شماره 21 و 24 موضوع را بصراحت مورد توجه قرار داده‌اند. از سوی دیگر و در نگاه اول، چنین به نظر می‌رسد که این ماده از کنوانسیون با بند 7 ماده 3 منشور ملل متحد که در مقام بیان قاعده عرفی عدم مداخله در اموری است که ذاتا در صلاحیت داخلی کشورهاست، در تعارض است، 1 زیرا همان گونه که در دیوان دایمی در قضیه تابعیت بیان نموده، تابعیت از جمله اموری است که در صلاحیت داخلی کشورها قرار دارد، 2 و هر دولتی با توجه به مصالح جامعه، قواعد ناظر بر تابعیت را مشخص می‌سازد، 3 لیکن باید توجه داشت که اعمال این اصل باید در چارچوب قواعد بین‌المللی حاکم صورت گیرد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.