چکیده:
در زندگی اجتماعی سود وزیان به هم آمیخته است. هر کس نفعی می برد به گونه ای باعث ضرر دیگران می شود؛ ولی همه ی این ضرر هاایجاد مسئولیت نمی کند. بسیاری از خسارات لازمه زندگی اجتماعی است وعرف به دید تسامح از آنها می گذرد. در این مقاله ضرر اقتصادی محض وقابلیت جبران آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ضرر اقتصادی محض یا همان ضررهایی که دارای منشا مادی یا بدنی نیستند . در نظام های حقوقی مختلف با مصادیق ضررهای اقتصادی به طرق مختلفی برخورد می شود. هدف این مقاله در ابتدا ارائه تعریفی ملموس از ضررهای اقتصادی و سپس ارائه مصادیق آن در یک طبقه بندی مشخص است و سپس سعی برآن است که رویه عملی نحوه برخورد با این ضررها را به صورت تطبیقی تشریح کرده و به اختصار تئوری های مطرح شده در خصوص پذیرش یاعدم پذیرش قابلیت ضرر اقتصادی را تبیین کند.
خلاصه ماشینی:
البته در تعیین مصادیق هر یک از این دسته ها هم اختلاف نظر وجود دارد ؛ مثلااینکه آیا تغییر اطلاعات روی هارد دیسک یک کامپیوتر به عنوان خسارت به شی ملموس و عینی در نظر گرفته می شود یا خیر ؟ یا اینکه ساخت غیر استاندارد یک ساختمان که مالک را ناگزیر به بازسازی مجدد آن می کند،آیا یک خسارت جسمی است یا یک ضرر اقتصادی 6 محض ؟ درواقع تحت عنوان ضرر اقتصادی محض ، شمار وسیع و گوناگونی از دعاوی قرار می گیرند که دارای منشا گوناگونی هم هستند .
برای این قسم از ضرر ها هیچگاه تعریف مشترکی که مورد اتفاق همه باشد وجود نداشته است (p١١٩,٢٠٠٤,Von Bar) و به همین خاطر است که برخی با تاکید براین مساله که هیچ گونه اجماع عامی در خصوص تعیین مفهوم دقیق و مصادیق ضرر اقتصادی محض وجود ندارد به تعیین سرحدها ونشانه هایی برای شناخت اینگونه ضرر ها پرداخته اند.
(101 مسئولیت مدنی به شیوه های گونا گون می تواند کارایی اقتصادی را محقق سازد :از طریق وادار کردن انجام دهندگان فعالیت های زیانبار به احتساب هزینه های نهایی فعالیت خود(هدف درونی کردن هزینه های خارجی )،ایجاد انگیزه برای افراد جهت پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است (هدف بازدارندگی اقتصادی )،وکاهش آثار اجتماعی ضرر از طریق توزیع آن در بین تمام اعضای جامعه یا بخشی از آن از راههای گوناگون ؛بویژه بوسیله فراهم کردن پوشش بیمه خصوصی یا هدف توزیع ضرر(بادینی ، ١٣٨٤: ٣٩٦).