چکیده:
امروزه برای شناخت عمیق ناپایداری›ها و عدم توازن توسعه، رویکردهای نوینی وجود دارد که به عنوان چارچوب اندیشه›ای و بسترساز توسعه متوازن و پایدار محلی و منطقهای عمل می کنند. رویکرد نهادگرای توسعه منطقهای یکی از جدیدترین این رویکردهاست که ضمن به نقد کشیدن بسیاری از پارادایمهای قبلی توسعه منطقهای، مسیرهای تازهای را در این زمینه معرفی میکند. در این راستا سئوال راهبردی مقاله این است که «از دیدگاه رویکرد نهادی، علت اصلی شکست سیاستهای توسعه منطقهای و تداوم نابرابریهای منطقهای در ایران چیست»؟ برای پاسخ به این سئوال از روش کیفی و مطالعات اسنادی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر شاخصهای اصلی رویکرد نهادی، سیاستهای توسعه منطقهای در ایران نتوانسته است به رغم چندین دهه تجربه، به اموری همچون شناخت ظرفیتهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی محلی و منطقهای، تقویت رهبری منطقهای، طراحی سیاستهای مبتنی بر شرایط محلی، مدیریت محلی و منطقهای و مشارکت عوامل منطقهای بپردازد. علاوه بر آن، کاستی در تعریف مشخص از منطقه و توسعه منطقهای، وجود ساختارهای متمرکز تصمیمگیری و اجرایی، بیتوجهی به روشهای نوین توسعه منطقهای همچون توسعه دانش، ارتقاء یادگیری، توسعه اقتصاد اجتماعی و کارآفرینی در سطح محلی و در نهایت فراهم نشدن بسترهای مناسب برای حکمروایی منطقهای از دلایل اصلی شکست سیاست›های توسعه منطقه›ای در ایران از منظر رویکرد نهادی هستند.
خلاصه ماشینی:
"به طوری که میتوان گفت درحالیکه ترتیبات و سازوکارهای قانونی برای دخالت و مشارکت عوامل محلی در فرآیند توسعه محلی و منطقهای وجود دارد (در قالب شکلگیری شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان، شورای برنامهریزی و توسعه استان، کارگروههای مختلف در سطح شهرستان و استان، سازمانهای محلی نماینده حکومت مرکزی که میتوانند در تعامل با سایر عوامل ایفای نقش داشته باشند، و کمیته برنامهریزی شهرستان که در برنامه پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیشبینی شده است)، اما به خاطر مجموعه عواملی که پیشتر به آنها اشاره گردید چنین ترتیبات و سازوکارهای قانونی نتوانستهاند در عمل به نفع توسعه محلی و منطقهای عمل کنند و بیشتر تبدیل به ابزارهای اعمال و اجرای خواستهها، تصمیمات و سیاستهای عوامل سطح ملی شدهاند.
چنین امری منجر به نتایجی همچون موارد زیر شده است: - جداییگزینی شدید در سازمان و سیاست عمومی محلی (به خاطر سیاستگذاری بخشی در سطح کلان ملی که به سطح محلی نیز تسری یافته است)؛ - از بین رفتن امکان مداخلات عوامل و عناصر محلی در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی محلی (به خاطر نظام متمرکز تصمیمگیری و سیاستگذاری در ایران که عملا امکان مداخله عوامل و عناصر محلی را از بین برده است)؛ - وجود مشکلات عمده در زمینه ابتکارات محلی برای توسعه سرزمین که در چارچوب الگوواره توسعهپایدار بر روابط به هم پیوسته مداخلات اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی تاکید دارد (سیاستگذاریهای بخشی و یکجانبهنگر عملا این امکان را از بین برده است که مجموعهای از اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی در ارتباط با هم دیده شوند)؛ - عدم توانایی در استفاده از ظرفیتهای موجود و پیوند دادن ظرفیت بخشهای مختلف با هم (این امر به خاطر ضعف در فرآیندهای حکمروایی محلی و منطقهای در ایران و بیتوجهی به عوامل و عناصر محلی دولتی و به ویژه غیردولتی است)."