چکیده:
رای مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت در مورد قضاوت زن منفی است. فریقین در ممنوعیت قضاوت زن به ادله مختلفی استناد کرده اند. تمرکز بر هر یک از ادله در این موضوع می تواند به نحو مطلوب تری زوایای پنهان بحث را آشکار سازد. بدین منظور سعی شد تنها آیات قرآن کریم که از ادله استنادی قول رایج به حساب می آید به گونه ای مورد توجه و بازنگری قرار گیرد که پژوهش حاضر را از تکراری بودن خارج و نکاتی جدید را مطرح سازد. بازنگری آیات مورد استناد حاکی از این است که برداشت های رایج با کاستی های قابل توجهی در مقام استدلال مواجه است. از این آیات استفاده می شود که رجولیت، شرط نفوذ قضاوت نیست. بنابراین، قضاوت زن مشروع و نافذ است.
The common jurisprudential opinion of Imami and Sunni Muslims over the women’s judging is negative (disallowed). The both schools (Shia and Sunni) have established evidences about the ban of women’s judgeship. Focusing on every of these proofs in this matter can reveal the dark angles conceivably. For this purpose، the note tries to consider and restudy only the Quran verses which are counted as the supporting of the common opinion and has made (caused) the present paper exclude from being repetitive task and declare new points. Reviewing of the Quran verses which the arguments are based reveals that the current results (fruits) confront considerable insufficiencies (inadequacies) in reasoning. The Quran verses shows (proves) that manhood is not the clause of effectiveness of judging. Therefore the judging of women is legal and valid and effective.
خلاصه ماشینی:
"6. همان طور که در مناقشۀ اول اشاره شد، متعلق فزونی و فضیلت مرد بر زن در این آیۀ شریفه نامعلوم است و مقتضای قواعد اصولی، اکتفا به قدر متیقن از آن است؛ بدین معنا که قوام بودن مرد بر زن تنها در آن مواردی ثابت میشود که فضیلت و فزونی امری در تمامی مردان نسبت به تمامی زنان محرز و یقینی باشد بدیهی است که احراز این امر یا ناممکن و یا در مورد بسیار نادری ممکن است.
از مجموع آنچه گفته شد میتوان دریافت که آیۀ شریفه در مقام بیان یک کبرای کلی نیست بلکه تنها ناظر به بیان احکام روابط بین زوجین است و حداکثر و بر فرض پذیرش نوعی کلیت در آن، تنها محدود به مواردی خواهد بود که طبق معیار عقلایی تقدم افضل بر فاضل، نوع مردان به حسب غالب و بر اساس فضیلتهای مشخص، در امور مشخص همسنخ، بر نوع زنان قوامیت خواهند داشت نه اینکه به نحو مطلق بتوان ممنوعیت برخی از فعالیتها برای زنان را از آن استفاده کرد.
صرفنظر از مطلبی که قبلا گفته شد که آیات تشریعی به دلیل اینکه در مقام اصل تشریع است و نگاهی به خصوصیات احکام ندارد تا بتوان از آنها اطلاق را استفاده کرد، مناقشات سابق نیز در اینجا جاری است زیرا قرائن موجود در صدر آیه در خصوص حقوق فیمابین زن و شوهر، اطلاق ذیل آیۀ شریفه را که دال بر رفیعتر بودن منزلت مرد نسبت به زن است تفسیر میکند."