چکیده:
در تبیین نهاد نمایندگی سیاسی و منشا صلاحیت های نمایندگان مجلـس شـورای اسـلامی عموما به تبعیت از دیدگاه های کلاسیک لیبرال، به نظریه نیابت نمایندگان از مردم البتـه بـا قرائت های کم و بیش متکثری تمسک شده است . با این حال، به جهت عدم مطابقت آثار و الزامات حقوقی مترتب بـر اندیشـه مـذکور بـا مبـانی اندیشـه سیاسـی اسـلام و بـا لحـاظ تفاوت های ماهوی نظام اسلامی و حکومت هـای عرفـی ، پرسـش از منشـا صـلاحیت هـای نمایندگان، پرسشی در خور تامل و نیازمند پژوهشی تازه به نظر می رسد. در مقالـه حاضـر ضمن بازشناسی و نقد دیدگاه های متعارف درباره منشاشناسی صلاحیت هـای نماینـدگان، تسری شان تقنینی ولی فقیه به مجلس در قالب اصول قانون اساسی به عنوان دیدگاه مختار پذیرفته و تحکیم گردیده است .
In explanation of the origin of competencies of the members of the Islamic Parliament was usually referred to the liberal traditional views, i.e., the theory of delegation granted by people to the members of parliament. Nevertheless, since legal effects and consequences of the above idea were inconsistent with the foundations of the Islamic political thought and because of the essential difference between the Islamic system and ordinary governments, question of the origin of the competency of the members of parliament seems to be an important question which needs to be studied anew. While re-studying and criticizing common views about the origin of competency of the members of parliament, in the present article applicability of the legal status of wali-e-faqih to the Parliament in the constitutional conext has been accepted and emphasized as the chosen view.
خلاصه ماشینی:
٣. درباره این ادعا که مفهوم مدرن نمایندگی ، با مفهوم وکالت فقهی قابل جمع است و اینکه مواردی همچون غیرقابل عزل بودن وکیل را می توان به واسطه الغای خصوصیت بر اوصاف عقد وکالت میان مردم و نمایندگان مجلـس برطـرف سـاخت (دلیـر، ١٣٨٨، ص٣٥)، باید گفت معمولا الغای خصوصیت به معنای تسـری حکـم یـک موضـوع بـه موضوع دیگر فهم می گردد؛ ولی در مسئله حاضر دقیقا مشخص نیست منظور از القـای خصوصیت در عقد وکالت چیست ؟ افـزون بـر ایـن ابهـام ، شـایان ذکـر اسـت الغـای خصوصیت در عقود تا جایی ممکن است که باعث تغییر ماهیـت و ذات عقـد یـا امـر حقوقی مذکور نباشد، حال آنکه با توجه به اینکه ماهیت و ذات وکالت نوعی اذن بـوده و به همین جهت گفته شده است که عقد وکالت از جمله عقـود اذنـی مـی باشـد؛ پـس مواردی چون جایز بودن عزل وکیل به اراده موکل یا انحـلال عقـد وکالـت بـه فـوت و حجر طرفین و اصالت اراده موکل در مقابل اراده وکیل و انتسـاب اعمـال حاصـل اراده وکیل فقط به موکل و نه فرد دیگر، از اوصاف ذاتی عقد وکالت قلمداد می گردد (شـهید ثانی ، [بی تا]، ج٢، ص١١ به بعد / نجفی ، ١٣٩٢، ج٢٧، ص٣٥١ به بعـد / محقـق حلـی ، ١٤٠٩، ص٤٢٥ به بعد) و الغای خصوصیتی که مغایر این امور باشد، عملا ماهیت اذنـی عقد وکالت در حقوق خصوصی را متحول و دگرگـون خواهـد سـاخت و بـه واسـطه تحقق این تحول ، جز بطلان نمی توان نتیجه ای بر این الغا بار کرد.