چکیده:
حقوق مالکیت فکری از شاخههای نوین معارف حقوقی است. به رغم عمر کوتاه، این شاخه
چنان توسعة کمی و کیفی یافته است که شاید کمتر شاخه حقوقی همسان او باشد. حجم
بزرگی از قوانین و رویة محاکم در سطح ملی و انبوهی از اسناد منطقهای و
بینالمللی در عرصة فراملی، نشان از اهمیت آن است. با ورود این مسائل به حریم
ادبیات حقوقی داخل و عرضة آن بر فقه، فقیهان وادار به عکس العمل شدهاند. گروهی آن
را نامأنوس با نهادهای شرعی و ضمن نظر به عدم مشروعیت این حقوق، در نهایت، به راه
حلهای فراشرعی پناه آوردهاند. در برابر، جمعی دیگر کوشیدهاند آن را با شرع
سازگار نشان داده، رعایت آن را در روابط حقوقی لازم الاحترام بدانند.
نظر به اهمیت روزافزون این شاخه از علم حقوق در محافل آموزشی، گرایش روزافزون
قانونگذار ایرانی به اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین
جدید و اهمیت روزافزون این مقررات در توسعه، یک بازنگری عمیق و دقیق فقهی به رسم
پیشینیان لازم است.
با این هدف، تحقیق حاضر یکی از بحثهای بنیادین حقوق مالکیت فکری را از نگاه فقهی به
چالش میکشد. به منظور ورود به مباحث، ابتدا دیدگاههای فیلسوفان حقوق و اخلاق به
اختصار گزارش و سپس قرائت فقهی فقیهان امامیه، توصیف و بررسی میشود.
در این مقاله، دیدگاههای مخالفان و موافقان مشروعیت حقوق فکری و پیشفرضهای آنان
در این باره مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
"توضیح اینکه از دیرباز در فقه امامیه، موضوع محل بحث و مناقشه این بوده که اگر امری از لحاظ عقیدتی و دینی، فریضة ضروری باشد، آیا در ازای انجام دادن آن، حق مطالبة اجرت برای عامل وجود دارد یا نه؟ بر اساس این، اگر تألیف، تصنیف، ترجمه و نشر آثار علمی، فریضه و زکات علم برای حفظ دین و پیرایش آن از تحریف است و اگر تحقیقات علمی و نوشتن آثار علمی بدین دلیل که برای ادامة حیات نسل بشر و قوام نظام جوامع انسانی، لازم و ضروری است و بقای جامعه بر آنها استوار است، آیا اخذ اجرت در برابر انجام دادن چنین کارهایی رواست؟ در مقام توجیه گرفتن اجرت در ازای انجام دادن واجبات، آرای فقیهان در باب انجام واجبات و مندوبات سنتی مختلف است.
این نظریه، روشن نمیسازد که آیا اساسا تولید آثار فکری منشأ و مبدأ یک حق است یا خیر و آیا این استحقاق بر مبنای حقوق طبیعی و احترام به شخصیت انسان است یا بر اساس صلاحدید دولت در راستای مصالح عامة جامعه؟ به عبارت دیگر، آیا این استحقاق، مقتضای حکم اولی در شرع است یا حکم حکومتی؟ همچنین چارهجویی از راه توسعه در دامنة شمول ادلة احکام ثانویه، نظیر لا ضرر و لا حرج، صرفنظر از مخالفتهای آشکار و قاطع جمع بزرگی از فقیهان صاحب نام امامیه، تنها آن دسته از آثاری را شامل میشود که عدم شناسایی حق انحصاری برای تولیدکنندة آثار فکری، مستلزم ضرر و کلفت آشکار برای جامعه باشد؛ معیاری که اثبات آن بسیار دشوار و همیشه در معرض زوال و تزلزل است."