چکیده:
تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجـاز مداخلـه حقـوق جـزا بـه عنـوان شـدیدترین نـوع مداخله در حقوق و آزادیهای شهروندان ، با پیچیدگی ها و دشواریهـای متعـددی مواجـه است . اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانـش ، فـن و ابـزار کنترل اجتماعی، با تاکید بر آثار سوء مصرف مفاهیم ، ابزارها و نهادهـای حقـوق کیفـری، درتلاش است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تعیین نموده ، امکان حضـور و زیسـت سـایر ابزارها و نهادهای کنترل اجتماعی را نیـز مهیـا سـازد. درایـن مقالـه بـا تاکیـد بـر ضـرورت شناخت دقیق تر اصل مذکور به بررسی مفهوم این اصل ، مبانی و آثـار آن در سیاسـتگذاری کیفری (جرم انگاری وکیفر گذاری) پرداخته شده است .
خلاصه ماشینی:
اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانـش ، فـن و ابـزار کنترل اجتماعی، با تأکید بر آثار سوء مصرف مفاهیم ، ابزارها و نهادهـای حقـوق کیفـری، درتلاش است تا قلمرو مجاز مداخله کیفری را تعیین نموده ، امکان حضـور و زیسـت سـایر ابزارها و نهادهای کنترل اجتماعی را نیـز مهیـا سـازد.
درمقابل در صورتی که رویکرد غالـب ، اسـتفاده از مجموعـه ابزارهـا و مفاهیم سیاست جنایی باشد، اگرچه ممکن است مجموعـه نهادهـای اقتصـادی، سیاسـی، آموزشـی، فرهنگی در کنترل اجتماعی شهروندان و جهت دهی به رفتار آنان نقش آفرین بوده ، قلمـرو مداخلـه رسمی و غیررسمی در تعیـین حـدود و ثغـور هنجارهـای اجتمـاعی و کنتـرل رفتارهـای مطلـوب و نامطلوب شهروندان توسعه یابد، اما در صورت رعایت اصول بنیادین حقوق شـهروندی ماننـد حـق متفاوت بودن ، حق بر خود مختاری و مصونیت از مداخله غیر ضرور دولت و دیگران توسط مراجع تصمیم ساز و مداخله کننده ، میتوان انتظار داشت که اسـتفاده از گفتمـان جزایـی و تبـدیل فضـای عمومی زیست شهروندان به فضای کیفری ١، جای خود را به گفتمان مبتنی بر مباحثـه متقابـل میـان شهروندان و سیاستگذاران داده ، با استفاده ازمجموعه وسـایل در دسـترس طـرفین جهـت گفـت و شنود آزاد، زمینه شکل گیری سیاست کنترلی مبتنی بر احترام به حقوق شهروندی و عدم اغماض از حقوق و آزادیهای آنها در صورت ارتکاب انحراف یا جرم فراهم گردد.