چکیده:
اقدام علیه آزادی تن شهروندان به جرم یا جرائمی گفته می شود که به موجـب آن مـاموران دولتی در حـین اجـرای وظـائف رسـمی خـود بـه آزادی فـردی تعـرض مـی نماینـد. هـر چنـد قانونگذاران فرانسوی و ایرانی در جرم انگـاری ایـن اقـدامات پیشـگام بـوده انـد، لـیکن مقایسـه قوانین کیفری دو کشور حاکی ازآن است که قوانین کیفری فرانسه در مقایسه با قوانین کیفـری ایران به شکل موثرتری آزادی فردی را مورد حمایت قرار داده اند.
خلاصه ماشینی:
عـلاوه بـر این باید گفت که این ماده تنها شامل سلب آزادی شخصی نمی شود بلکه سـلب هـر گونـه آزادی که به موجب قانون اساسی به عنوان حقوق سیاسی و مدنی برای افراد ملت شناخته شده است نیز از مصادیق این ماده خواهد بود که در اینجا فقط به مورد سلب آزادی تن مـی پـردازیم : بـرای اینکـه اقدامات سالب آزادی منطبق با مادة ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی باشد شرائط لازم قانونی باید مهیـا باشد این شرایط عبارتند از : اول - دستور یا اقدام به سلب آزادی باید برخلاف قانون باشد برای اینکه اقدام مرتکب جرم باشد باید خودسرانه و بطور غیرقانونی باشد.
آخوندی(محمود) آئین دادرسی کیفری- ١٣٨٢، ص ١٥٤ برخلاف جرم مذکور در مادة ٥٧٠ قـانون مجـازات اسـلامی، کـه در آن عنصـر «خودسـرانه » فقـط مشتمل بر عدم اجازه قانونی مرتکب در سلب آزادی اشخاص اسـت ، در ارتبـاط بـا جـرم موضـوع مادة ٥٧٥ قانون مجازات اسلامی عنصر «خودسرانه » از پیچیدگی برخورداراست که در این ارتبـاط 1 می توان به دو ضابطه برای تشخیص قانونی بودن بازداشت اشاره کرد: ١- ضابطه قانونی : در بعضی از موارد قانونگذار صراحتا بعضی از اقدامات سالب آزادی تن را کـه توسـط مقامـات صلاحیتدار قضائی انجام شده ، را در عداد «توقیف یا بازداشت غیر قانونی» اعلام نموده است مـثلا به موجب مادة ١٢٧ قانون آئین دادرسی کیفـری دادگاههـای عمـومی و انقـلاب :« قاضـی مکلـف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم ، تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکـان حـداکثر ظرف بیست و چهار ساعت مبادرت به تحقیق نماید.