چکیده:
با توجه به نقش حیاتی صنعت نفت برای توسعهٔ موقعیت اقتصادی ایران، لزوم جذب سرم آیه های
خارجی و تشویق و حمایت آن ها در پروژه های بالادستی این صنعت به ویژه از طریق انعقاد قراردادهای
پیمانکاری خدماتی (بیع متقابل) با سرمایه گذاران و شرکت های نفتی بین المللی امری انکارناپذیر به نظر می رسد.
بدین منظور، تحقیق حاضر سعی در برشمردن قوانین و مقررت حاکم بر سرمایه گذاری خار جی در
پروژه های بالادستی به ویژه به روش تسهیلات بیع متقابل دارد تا با بررسی، توصیف تحلیل آن موقعیت
حقوقی ایران را برای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت
تشخص سازد و نظام حقوقی حاکم بر این پروژه ها را شفاف سازی کند.
تحولات اخیر در قانون گذاری در حوزهٔ بالادستی نفت و گ از ب ه ویژه مواد125 تا 129 قانون به رنام سهٔ پنج سال سهٔ پنجم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیرماه 1390 حکایت از آن دارد که قانون گذار ضمن حفظ دو اصل مهم حاکمیت و مالکیت دولت بر ذخایر و نفت گاز تولیدی از میدان ها، نه تنها امکان استفاده از روش های مختلف بین المللی بالادستی را پیش بینی نموده است، بلکه انعقاد و واگذاری قرارداد را در ادوار مختلف اکتشاف، توسعه و تولید و بهره برداری نیز اجازه داده است.
خلاصه ماشینی:
com کارشناس ارشد حقوق بینالملل، دانشکدهی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تاریخ دریافت: 2/2/89 تاریخ پذیرش: 15/8/92 چکیده با توجه به نقش حیاتی صنعت نفت برای توسعهی موقعیت اقتصادی ایران، لزوم جذب سرمایههای خارجی و تشویق و حمایت آنها در پروژههای بالادستی این صنعت به ویژه از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری خدماتی (بیع متقابل) با سرمایهگذاران و شرکتهای نفتی بینالمللی امری انکارناپذیر به نظر میرسد.
اما در سالهای اخیر که بحث جذب و تشویق از سرمایهگذاری خارجی و استفاده از انواع و شیوههای متعدد تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی بهویژه در صنایع بزرگ سرمایهپذیر کشور به صورت جدیتری در جامعه مطرح شده، تفاسیر جدیدی از آن به عمل آمده است و بر این اساس، در برنامهی سوم و چهارم توسعهی اقتصادی و به موجب سیاستهای کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی که به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است و توسط مقام رهبری در دو مرحله در 1384 و 1385 ابلاغ شده، مسألهی خصوصیسازی در بخش نفت و گاز، مورد توجه قرار گرفته است، البته با این اصل که خصوصیسازی شامل صنایع بزرگ بخش پاییندستی نفت و گاز میشود نه بخش بالادستی و شرکت ملی نفت و گاز و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز از آن مستثنی شدهاند .