چکیده:
براساس مبانی فقه امامیه، نفقه زوجه نهتنها دارای ویژگیها و امتیازاتی نسبت به نفقه اقارب است؛ ماهیت آن نیز متفاوت است. این ماهیت متفاوت علت و مبنای امتیازات نفقه زوجه است و حمایت از زوجه در چارچوب این ماهیت متفاوت جای دارد. نفقه زوجه برخلاف نفقه اقارب، از آثار وضعی قرارداد ازدواج است و زوجه نسبت به آن حق مالکانه دارد. هیچیک از شرایط تکلیف همچون قدرت و تمکن زوج در ایجاد این حق دخیل نیست و در صورت عدم پرداخت، دینی است بر ذمه شوهر که در هر زمانی قابل مطالبه است. بر این اساس، گذر زمان تأثیری در آن ندارد و ساقط نمیشود؛ در حالی که نفقه اقارب ماهیتا حکمی تکلیفی و فاقد اثر وضعی است یا حداکثر نوعی التزام و تعهد صرف محسوب میشود. به این سبب، حتی در صورت استنکاف منفق، دینی برای او ایجاد نمیشود مگر اینکه براساس اذن حاکم، نفقه بهعنوان قرض، از طرف شخص ثالث پرداخت شود. نتیجه این پژوهش نشان میدهد که تمایزات نفقه زوجه و نفقه اقارب، بر مبنای تمایز دو تأسیس دین و تعهد در حقوق اسلامی، قابل توجیه است.
According to Imami jurisprudence, subsistence of wife has not only certain superiorities to subsistence of relatives, its nature is different as well. This difference is the cause and basis of superiorities of wife’s subsistence and wife is protected within this different nature. Unlike subsistence of relatives, wife’s subsistence is one of the provisionaleffects of marriage and wife has a proprietary right towards it. None of conditions of being obliged such as husband’s financial ability is involved in making this right; and if it is not paid, it will be husband’s liability which he has to pay whenever it is demanded. Thus, it is not subject to statute of limitations and it does not cease to be valid.Subsistence of relatives, however, is of an obligatory nature and has no provisional effect; or it is at best considered as a pure obligation. For this reason, even if one who provides the subsistence avoids paying it, no reliability is made for him, unless in cases in which, according to the ruler’s permission, subsistence is paid as a debt by the third party. Results of this study show that differences between wife’s subsistence and subsistence of relatives may be, in Islamic Law, justified on the basis of two institutions of “debt” and “obligation”.
خلاصه ماشینی:
دین، مال کلی برذمه مدیون و یک حکم وضعی است و مهمترین وصف اموال یعنی قابلیت نقل و انتقال را با خود دارد و مالک آن، که داین و یا طلبکار نامیده میشود به راحتی میتواند مال خود را بهوسیله عقد بیع یا سایر عقود، به ثالث انتقال دهد؛ اما تعهد یا التزام بر حسب مورد ممکن است حکم تکلیفی محض یا دربردارنده حقی به نفع متعهدله باشد که در فرض اخیر، ماهیتا با تأسیس Obligation در حقوق نوشته، سنخیت پیدا مینماید (انصاری، همان / یزدی، 1410، ج2، ص126 / ایروانی، 1406، ج2، ص67).
آنچه در ماده قانونی فوق مورد تأیید قانونگذار واقع شده است، تفاوت و تمایز اساسی تکلیف و تعهد صرف که ماهیت تکلیفی دارد با دین که اثر وضعی دارد، میباشد؛ چراکه اگر تکلیف با دین تفاوتی نداشته و ادای تکلیف با اذن حاکم قابل مطالبه باشد چه نیازی به دادن نفقه به عنوان «قرض» است؟ که این امر نشان دهنده دقت عمل قانونگذار به تبعیت از مبانی فقه امامیه است؛ اما همانگونه که گذشت، ماهیت نفقه زوجه، صرفا حکم تکلیفی نیست؛ بلکه از آثار وضعی عقد ازدواج است و در صورت عدم پرداخت، خود به خود به صورت دین به ذمه زوج باقی میماند و جهت مدیونیت وی نیاز به استقراض نیست و گذر زمان تأثیری در آن نخواهد داشت (لنکرانی، همان، ص623 / اشتهاردی، همان، ص414 / شهید ثانی، همان، ص462)؛ چراکه به ذمه باقی است مگر اینکه ادا شود یا بر اساس اسباب سقوط دین ساقط شود.