چکیده:
دزدی دریایی جرمی بین المللی است که تهدیدی جدی برای کشورها در خصوص امنیت ملی، تجارت بین المللی و امنیت دریایی محسوب میشود. هرچند این جرم موضوع کنوانسیون هاو موافقت نامه های متعددی بوده و اقدامات بسیاری برای مبارزه با آن صورت گرفته ، اما تاکنون برای محاکمه مرتکبان آن تدبیری عملی پیش بینی نشده است . عوامل متعددی در دست نیافتن به یک راه حل قطعی در این خصوص نقش داشته اندکه این عوامل عبارت انداز: مشکلات حقوق بشری ناشی از دستگیری دزدان دریایی، بیمیلی سیاسی دولت ها، مسائل مربوط به ادله اثبات ، نبودن امکانات و ظرفیت های کافی برای محاکمه و غیره . در میان راه حل های متعددی که برای ازمیان برداشتن این موانع پیشنهاد شده است ، تئوری تشکیل یک دادگاه بین المللی اختصاصی برای این جرم خودنمایی میکند که در این مقاله به بررسی آن میپردازیم .
خلاصه ماشینی:
خطر ایجاد شده برای دریانوردی از راه به وجود آوردن مانع در عبور و مرور بین المللی و نیز خشونت به کاررفته از سوی دزدان دریایی علیه کشتی های حامل کمک های بشردوستانه برای مردم سومالی، در اعلام هشدار به دولت ها در سراسر جهان تعیین کننده بوده است (کدخدایی و همکاران ، ١٣٨٩، صص ٨٧و ٨٦).
٢کنوانسیون ملل متحد دربارة حقوق دریاها ١٩٨٢م در مقدمۀ قطعنامه های شورای امنیت بر این نکته تأکید می شود که «حقوق بین الملل ، همان گونه که در کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها، ١٠ دسامبر ١٩٨٢، بیان گردیده ، چارچوب قانونی قابل اعمال را در مبارزه علیه دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در دریا، همانند دیگر فعالیت های دریایی، تنظیم می کند».
به عبارت دیگر، برخلاف رویه ای که هم اکنون در تعقیب و مجازات دزدان دریایی دستگیر شده در سواحل سومالی و خلیج عدن ، مبنی بر تسلیم دستگیرشدگان به کشورهای دیگر، از جمله کنیا، دیده می شود، کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین مادة یادشده صرفا به دنبال اعمال صلاحیت قضایی دولت دستگیرکننده بوده واعمال صلاحیت قضایی کشور ثالث را مدنظر نداشته است .
بر اساس گزارش ادارة دریانوردی بین المللی (International Maritime Bureau) باوجود کاهش قابل توجه ، فقط در سال ٢٠١٢، دزدان دریایی در سراسر جهان ٢٩٧ بار به کشتی های مختلف حمله کرده اند که این مقدار در سال ٢٠١١ بیش از ٤٣٩ بار بوده است ( .