چکیده:
در مورد مجازات قتل عمدی و حـدود اختیـارات اولیـای دم در اعمـال آن، میان فقهای مذاهب مختلف اسـلامی اخـتلاف نظـر وجـود دارد. نظـر مـشهور در فقـه امامیه بر آن است که مجازات قتل عمدی اولا و بالذات قصاص اسـت و اخـذ دیـه از قاتل نیازمند تراضی بین ولی دم و قاتل می باشد.این نظریه کـه برخـی آن را مقتـضای مذهب امامیه دانسته و بر آن ادعای اجماع نمودهاند، به نظریه «وجوب تعیینی قصاص» معروف است . در مقابل ، برخی از فقها هم معتقدند که ولی دم میـان قـصاص یـا عفـو جانی و اخذ دیه مخیر است و هر کدام از آنها را که بخواهد می توانـد انتخـاب کنـد. از این نظریه هم به «نظریه تخییر» تعبیر می شود. مقاله حاضـر بـه نقـد و بررسـی مبـانی علمی و فقهی هر یک از این دو نظریه در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت پرداخته و به این نتیجه رسیده است که نظریه وجوب تعیینی قصاص با توجه به ضعف مبانی نظـری آن از یک طرف و آثار و پیامدهای سوء ناشی از آن از طرف دیگر، از اعتبـار علمـی و عملی لازم برخوردار نیست . لکن نظریه تخییر، نظریه ای است که هم پشتوانه هـای نظری محکمی دارد و هم بهتر می تواند حقوق اولیای دم و جامعـه را تـامین کنـد. از طرف دیگر، به دلیل وجود مرحاتی چون موافق اصـل احتیـاط بـودن، همـاهنگی بـا ظاهر آیات قرآنی و شان نزول این آیات بر نظریه وجوب تعیینی قصاص مقدم است .
خلاصه ماشینی:
1 اما سؤال مهم قابل طرح این است که تجاوز به این حق چه پیامدی داشته و چـه حقوق و تکالیفی را برای اولیای دم مقتول و قاتل ایجـاد مـی نمایـد؟ بـه عبـارت دیگـر، ضمانت اجرای این تجاوز چیست ؟ آیـا اولیـای دم مـی تواننـد از همـان ابتـدا، بـه جـای قصاص جانی ، از وی دیه مطالبه کنند؟ و آیا در این صورت جانی مکلـف بـه پرداخـت دیه است ؟ مشهور فقهای امامیه معتقدند کـه مجـازات قتـل عمـدی اولا و بالـذات قـصاص است و اخذ دیه به تراضی ولی دم و قاتل نیاز دارد.
علی رغم این استدلال هـا، بـه نظـر مـی رسـد مبـانی ایـن نظریـه از چنـد جهـت مخدوش بوده ، و آیات مذکور دلالتی بر مطلوب طرفداران این نظریه نمی کند، زیرا: اولا- با توجه به شأن نزول آیات قصاص و نیز کلت این آیات معلـوم مـی شـود که آیات مذکور در مقام بیان واجب عینی بـودن خـود قـصاص نیـستند، بلکـه مـراد از وجوب در این آیات ، کیفت و نحوة قصاص قاتل است کـه در ایـن آیـات ذکـر شـده است .
طرفداران این نظریـه بـا اسـتناد بـه قـسمت اخیـر آیـه ١٧٨ سـوره بقـره کـه مـی فرماید:«فمن عفی له من اخیه شی ء فاتباع بالمعروف و أداء الیه باحـسان ذلـک تخفیـف من ربکم و رحمه »، می گویند منظور از عفو این است که ولی دم قاتل را عفـو کـرده و دیه بگیرد و مراد از تخفیف هم در این آیه ، تشریع دیه در مجازات قتـل عمـد اسـت در مقابل آن چه که در شرع یهود مجازات قتل عمدی فقط قصاص بود (تفسیر القرآن /٤٩١/١).