چکیده:
بهکارگیری روش مشارکت عمومی- خصوصی در بسیاری از کشورها متداول بوده و در این جهت قوانینی تصویب شده است. در ایران نیز برای اولین بار به روش مشارکت عمومی- خصوصی در بند (ب) مادة 214 قانون برنامة پنجم توسعه تصریح شده، ولی جزئیات آن بیان نشده است. ضوابط تفصیلیتری دربارة مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین بودجة سالهای 1391 و 1392 درج شد، ولی به دلیل دائمیبودن این نوع مقررات، شورای نگهبان با تکرار این ضوابط در بودجة سال 1393 مخالفت کرد. بنابراین، در حال حاضر کشور ضوابط تفصیلی دربارة مشارکت عمومی-خصوصی ندارد. در این مقاله ضمن تجزیهوتحلیل قوانین کشور از جمله مقررات مندرج در قوانین بودجة سالهای گذشته، در پی آنیم که روش مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین کشورمان با چه الگوها و در چه حوزههایی تحقق مییابد و این الگوها تا چه حد با تقسیمبندیهای بینالمللی مشارکت عمومی- خصوصی انطباق دارد.
The mechanism of public-private partnership (PPP) has been used in different countries. Many countries have enacted special laws to regulate PPPs. In Iran، PPP as such has been briefly mentioned in the Fifth Five Year Development Act and more details of PPPs were provided in the yearly budget acts of 1391 and 1392 (2012 and 2013). In the Budget Act of 1393 (2014) the detailed provisions regarding PPP have been eventually removed from that Act as being regarded by the Guardian Council of Constitution as having a permanent nature and could not be mentioned in a yearly budget act and therefore no detailed regulations regarding PPP are now effective. In this paper we review all laws and regulations so far enacted for PPP to see to what extent they could create a stable situation for the private sector to participate in state and public projects.
خلاصه ماشینی:
در این لایحه ضوابط مشارکت عمومی- خصوصی تصریح نشده است ، ولی در مادة ٣٦ این لایحه بیان شده است : «به دولت اجازه داده میشود اقـدامات زیـر را به عمل آورد: الف ) واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شـده و آمادة بهره برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوة تـأمین مالی دور ساخت (فاینانس )، پرداخت هزینه های بهره برداری یا خرید خدمات در مدت قـرارداد بـا رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دورة قرارداد به بخـش غیردولتی».
در این زمینه میتوان به بند (ص ) تبصرة ٣ این قانون یادشده اشاره کرد کـه بـه دسـتگاه هـای اجرایی و همۀ دارندگان ردیف در این قانون و پیوست های آن اجازه داده است طـرح هـای تملـک داراییهای سرمایه ای خود در حوزه های فرهنگی، آموزشی، درمانی، ورزشـی و خـدماتی و مـوارد مشابه دیگر را که کمتر از پنجاه درصد پیشرفت داشته اند، به بخش های خصوصـی یـا تعـاونی بـه صورت فروش یا اجارة بلندمدت حداقل ده ساله از طریق مزایدة عمومی واگذار کنند تـا بـا حفـظ کاربری موجود، آن را تکمیل کنند و از آن بهره برداری کنند (خلاصۀ مذاکرات جلسۀ شـمارة ١٨١ مجلس ، ١٣٩٣/١١/١٦).
حمایت های مندرج در قوانین بودجه دربارة روش های مشارکت عمومی– خصوصی قانونگذار بـا هـدف بـه کـارگیری ظرفیـت هـای بخـش غیردولتـی و ترغیـب سـرمایه گـذاران بـه سرمایه گذاری در طرح های تملک داراییهـای سـرمایه ای ملـی و اسـتانی، و افـزایش کارآمـدی و اثربخشی این طرح ها، قراردادهای تأمین منابع مالی، اجرا و بهره بـرداری از پـروژه هـا را در قـوانین بودجۀ کل کشور پیش بینی و ضوابطی را برای آن مقرر کرده است .