چکیده:
کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان میدهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلافنظر گستردهای وجود دارد، بهطوریکه ملاحظه تنوع منافع و کیفیت فوات هرکدام، موجب شده که برخی بهتفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقا ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز بهکلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوجه تلفکننده آن میشود، از موضوعات مهمی است که باید بهصورت مفصل تبیین و بررسی شود. این نوشتار در صدد است پس از اثبات این فرضیه که ضمان منافع مطلقا در تمام موارد ثبوت عین و بدل بر عهده ضامن میباشد، با تبیین و بررسی اقوال فقهاء در این زمینه، و با اتکاء به آراء مخصوص حضرت امام، قاعدهای مستقل تحت عنوان «ضمان منافع» با ملاحظه ادله مشروعیت قاعده و منطبق بر اصول مسلم و پذیرفتهشده، پیریزی کرده و ضمن ارائه این قاعده بهعنوان دلیلی مستقل در محاکم و موارد لازم، بتواند جایگاه ویژهای را برای این قاعده در بین قواعد فقهی و حقوقی تبیین نماید.
خلاصه ماشینی:
"در منافع هم چون حصول منفعت تدریجی است لذا استیلای نسبت به آن در طول زمان معنا پیدا میکند؛ یعنی با وجود استفادة مستمر و لحظه به لحظه از منافع ، لحظه به لحظه نیز ضامن است (امام خمینی، ١٤٢١، ج ١: ٤٠٨)؛ بنابراین کیفیت ضمان در این قاعده براساس معیارهای عرفی است و بر این اساس در شمول قاعده بین اعیان و منافعی که تدریجا حاصل میشود فرقی نیست (همان ، ج ٢: ٤٨٣).
علامه حلی در تأیید این نظر بیان داشته اند: اگر کسی لباس شخص حری را غصب کند، ضمان آور نیست ، زیرا اگر خودش را نیز غصب کند، موجب ضمان نمیشود، چه آنکه انسان حر هرچند مقهور دست غاصب است ، اما منفعت ملکیت - که در معنای "ید" در قاعده علی الید مأخوذ است - در او وجود ندارد (علامه حلی، ١٤١٠، ج ٤: ٥٢٣).
اما نسبت به حری که دارای صنعت و حرفه است ، چنان که غاصب او را حبس کند، به گونه ایکه زمانیکه در آن میتواند کار مفیدی انجام دهد، بگذرد و در اثر حبس ، آن عمل انجام نگیرد، در این صورت باید بگوییم : در این فرض روشن است که قاعده علی الید نمیتواند جریان داشته باشد زیرا تردیدی نیست که اگر در این فرض ید و استیلاء هم صدق کند، عنوان اخذ و قبض و نیز عنوان ادا که غایت واقع شده است ، صدق نمیکند، ولی از آنجایی که به نظر میرسد عمل حر کسوب از نظر عرف مال به حساب میآید و غاصب این مال را اتلاف نموده است ، میتوان با استناد به قاعده اتلاف شخص را در این مورد ضامن دانست ، اما در مورد حر غیرکسوب به نظر میرسد، منافع او ضمان آور نباشد."