چکیده:
حرمت معاونت در جرم ، از اموری به شمار می آید که مـورد اتفـاق علمـای امامیـه است . روایات به طور کلی ، معاونت را حرام دانسته اما در موارد خاصی مانند فـروش انگور و چوب به سازندگان شراب یا بت ، روایات متعارض و برخی مشعر بـه جـواز و برخی مشعر به منع است . به همین جهت ، روایات ممنوعه را حمل برحالتی کرده اند که معاون (فروشنده ) در معامله با مباشر، ارتکاب حرام را شرط نموده یا قـصد کنـد. در رکن مادی ، ادلـه از حیـث فعـل یـا تـرک فعـل بـودن معاونـت اطـلاق دارد و از حیـث مقیدبودن به نتیجه فقها اختلاف نظر دارند. از نظر این مقاله ، معاونت جرمی مقید است . در رکن روانی نیز شرط قصد کمک به مباشر مورد اختلاف اسـت کـه از نظـر مقالـه ، معاونت باید به قصد کمک بـه مباشـر باشـد. برخـی صـدق عرفـی معاونـت را کـافی می دانند اما این که علم معاون به سوءاستفاده مباشر مـساوی قـصد اسـت یـا نـه نیـز مورد اختلاف است ، از نظر این نوشته ، علم اماره قصد نیست و روایات مجوز معاونت نیز ناظر به حالتی است که مرتکب علم دارد اما رضایت ندارد.
خلاصه ماشینی:
برخـی صـدق عرفـی معاونـت را کـافی می دانند اما این که علم معاون به سوءاستفاده مباشر مـساوی قـصد اسـت یـا نـه نیـز مورد اختلاف است ، از نظر این نوشته ، علم اماره قصد نیست و روایات مجوز معاونت نیز ناظر به حالتی است که مرتکب علم دارد اما رضایت ندارد.
محقق نراقی در این مورد می گوید: «از این جا١ ظاهر می شود در مورد روایـاتی که فروش انگور را به کسی که می داند از آن شراب مـی سـازد یـا فـروش چـوب بـه کسی که از آن بربط می سازد یا اجاره کـشتی بـه کـسی کـه شـراب و خـوک بـا آن حمل می کند صراحتا جایز دانسته ، نیازی به تأویلات دور از ذهن ندارد بلکه بر همان ظهور خود باقی می ماند و اشـکالی هـم نـدارد، زیـرا در چنـین مـواردی چـون قـصد کمک به حرام وجود ندارد، معاونت بر گناه صـدق نمـی کنـد و مـادامی کـه بـایع بـا فروش خود قصد کمک به حرام را نداشته باشد عملش حرام نیـست » (احمـد نراقـی ، پیشین : ٨٠).
برخی هم چـون امـام خمینـی ، چون بر دلیل عقل یعنی مبغوضیت کمک به ظالم تکیه داشتند، علی رغم ایـن کـه در بخشی از مباحث خود بر صدق عرفی تکیه می کردند، نهایتا مدعی شدند که عرف و عقلا هر دو شرط قصد کمک به مباشر و ترتب عمـل مباشـر بـر معـاون را علـی رغـم متفاهم عرفی از معاونت الغا می کنند؛ زیرا هدف شارع پـیش گیـری از جـرم اسـت و شارع در این جهت ، خواسته تا کسی بـه مجـرم کمـک نکنـد و بـه قـولی جـرم را در نطفه خفه کند ولذا صرف ایجاد مقدمه را برای مجرمیت کافی داشته است .