چکیده:
یکی از قواعد مهم جبران خسارت ، قاعده ی تقلیل خسارت بوده و به موجب آن زیان دیـده وظیفه دارد به هنگام ورود ضرر، هرگونه اقدام متعارفی را که برای کاهش خسارت لازم است ، انجام داده و از توسعه ی زیان جلوگیری کند و در غیـر ایـن صـورت ، اسـتحقاق مطالبـه ی تمـام خسارت وارده را نخواهد داشت . با آنکه در برخی مقررات ما و حقوق اسلام ، نشانه هایی از این قاعده دیده می شود، اما راجع به شرایط و موانع این قاعده ، بررسی مسـتقلی انجـام نشـده اسـت . باید توجه داشت که تکلیف زیان دیده به کاسـتن از خسـارت ، بـی حدوحصـر نبـوده و بایـد بـه شرایط احراز چنین تکلیفی توجه شود. همچنین امکان دارد موانعی در اجـرای تکلیـف یادشـده وجود داشته باشد که وظیفه ی تقلیل از سوی زیان دیده را منتفی کنـد. ایـن مقالـه مـی کوشـد بـا مطالعه ی تطبیقی و نگاهی به اسناد بین المللی و حقـوق انگلـیس کـه خواسـتگاه اصـلی قاعـده ی مورد نظر است ، شرایط و موانع اعمال قاعده را بحث و بررسی کند.
خلاصه ماشینی:
به موجب این قاعـده ، خواهـان نبایـد بـه امیـد مطالبه ی تمام خسارت از مسئول زیان ، نظاره گر توسعه ی خسارت باشـد، بلکـه بایـد تمـامی اقدام هـای منطقـی و متعـارفی را کـه بـرای تقلیـل خسـارت لازم و ضـروری اسـت ، تحـت شرایطی که در مباحث بعدی به آن پرداخته مـی شـود، انجـام دهـد و در غیـر ایـن صـورت استحقاق مطالبه ی آن بخش از خساراتی که می توانست با اقـدام هـای متعـارف و معقـول از افزایش آنها جلوگیری کند را نخواهد داشت (تریتل ، ١٩٩، ص٨٨١).
Principles of European Contract Law (PECL) زمینه مقرر می دارد: «بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت ، مراقبتی را که عادتا هرکس از مال خود می نماید، نسبت به موضوع بیمـه نمایـد و در صـورت نزدیـک شـدن حادثـه یـا وقوع آن ، اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم اسـت بـه عمـل آورد و الا بیمه گر مسئول نخواهد بود».
در ماده ی ١٣٧٣ طرح اصلاحی حقوق تعهدات فرانسه ، برای اولین بـار پیشـنهاد تـدوین قاعده ی کلی راجع به تکلیف زیان دیده به کاستن از خسارت ، پیش بینی و مقرر شـده اسـت که اگر زیان دیده امکان اتخاذ اقدام هایی مطمـئن ، معقـول و متناسـب را بـرای تقلیـل میـزان ضرر خویش داشته باشد، مکلف به انجـام آن مـی باشـد، مگـر ایـن کـه اقـدام هـای یادشـده به نحوی باشد که سلامتی او را به مخاطره افکند و همین استثناء البته در آلمان و انگلیس نیز تأیید شده است (رمی - کرله ، ، ٢٠٠٩، ص٣١).
, (2004) Mitigation of Psychological Damages: An Economic Analysis of the Avoidable Consequences Doctrine and its Applicability to Emotional Distress Injuries, Oklahoma City University Law Review, Vol. 29.