چکیده:
با آنکه حاکمیت از آن خداوند متعال می باشد و اصل ، عدم سلطه ی انسانی بر انسـان دیگـر است ، اما به موجـب آیـه ی ٣٤ سـوره نسـاء و مـاده ی ١١٠٥ قـانون مـدنی در رابطـه ی زوجیـت ، ریاست از آن شوهر می باشد؛ اما این امتیاز به معنای سلطه و حکمرانی بی حد و مـرز شـوهر بـر همسر خود نیست ، همانگونه که بسیاری از فقها بیان داشته اند: «مقصود از تعبیر (الرجال قوامـون علی النساء) استبداد، اجحاف و تعدی نیست ، بلکـه منظـور رهبـری واحـد و مـنظم بـا توجـه بـه مسئولیت ها و مشورت های لازم است ». ضـمن آنکـه براسـاس اصـول اولیـه ی اخلاقـی و قواعـد مسلم فقهی (قاعـده ی لاضـرر) مـی تـوان گفـت ، ریاسـت و قوامیـت مـرد در وهلـه ی اول یـک مسئولیت و وظیفه تلقی شده و در مرحله ی بعد به صورت یک موقعیت برتر و دارای امکانـات و اختیارات ویژه به منظور فعلیت بخشیدن بـه وظـایف ناشـی از ایـن مسـئولیت ، مـورد توجـه قـرار می گیرد و ریاست شـوهر هیچگـاه مایـه ی کمـال و فضـیلت مـرد و دسـتاویز اجحـاف بـر زن و کاستی ارزش و کرامت انسانی او نیست و مرد برای عهده دار شدن این مسئولیت بایستی شرایط و اوصافی داشته باشد.
خلاصه ماشینی:
در قانون مدنی ، قانون گذار تنها در ماده ی ١١٠٥ این قانون بیان داشته اسـت : «در روابـط زوجین ، ریاست بر خانواده از خصایص شوهر است » بدون آنکه به شرایط و ویژگی ها و نیز گستره و قلمرو آن کوچک ترین اشاره ای کرده باشـد و شـاید بـه همـین هـم مـی باشـد کـه صاحب نظران حقوقی با دیده ی تردید یا انتقاد به این ماده می نگرند یا به سهولت از کنار آن می گذرند که این وضعیت در مجموع موجـب شـده تـا مـاده ی یادشـده جنبـه ی شـعاری و غیرکاربردی به خود بگیرد و در آثار حقوق دانـان نیـز ایـن موضـوع کمتـر بررسـی و بـه آن توجه شده است ، که بالتبع باعث می شود به استناد اصل چهـارم واصـل یکصـد و شصـت و هفتم قانون اساسی برای تبیین و تشریح مسأله ی ریاست مرد بر خانواده به منابع معتبـر فقهـی و آراء و نظرات فقها مراجعه کرد؛ از سوی دیگر آیـه ی ٣٤ سـوره ی نسـاء کـه منبـع اصـلی فقهی ، بحث ریاست مرد بر خانواده می باشد، از بحث برانگیزترین آیات قرآن کریم بوده و شاید به همین دلیل فقها کمتر به صورت مستقل و بی واسـطه و مسـتقیم بـه مسـأله ی ریاسـت خانواده که مستنتج اصلی این آیه است ، پرداخته اند و این بحث در بین آراء و نظـرات فقهـا جایگاه ویژه و مختص به خـود را نـدارد و فقیهـان بـه صـورت پراکنـده و گـذرا در مباحـث نکاح ، طلاق ، قضا و ...