چکیده:
دولت ها به منظور حمایت از قراردادها و از میان برداشتن موانع تجاری بین المللی و همچنین وضع قواعد برای موضوعات جدید، همواره می کوشند تا اختلاف های ناشـی از تفـاوت قـوانین خود را به حداقل برسانند و امنیـت حقـوقی لازم ، بـرای فعالیـت هـای اقتصـادی را تـامین کننـد. قوانین متحدالشکل ، با این هدف طراحی و برای اعمال در قراردادهای تجاری پیشنهاد می شـود. قوانین متحدالشکل ، از جمله قوانین فراملی محسوب شده و می توانند به دو صورت الـزام آور یـا اختیاری ، راهکار مسـاله ی حقـوقی را پیشـنهاد کننـد. دو نـوع قـوانین یادشـده ، مـی تواننـد تنهـا راهکاری برای حل تعارض قوانین تلقی شوند و یا فراتر از آن ، قاعده ی ماهوی وضـع کننـد. در حال حاضر سازمان های متعدد دولتی ، نیمه دولتی و خصوصی ، فعالان اصلی در طراحـی قواعـد متحدالشکل بوده و در قالب اسنادی مانند کنوانسیون ها با الـزام آوری بیشـتر و یـا اسـنادی ماننـد اصول و راهنماهای حقوقی (تنها به روش اقناع وجـدانی دولـت هـا)، تصـویب و اجـرای قـوانین متحدالشکل را سرعت داده اند. سازمان های یادشده در مـواردی بـا تطبیـق و تقریـب نظـام هـای حقوقی و گاه با وضع قوانینی جدید به استناد عرف بازرگانی فراملی ، به این مهم دست یافته اند. آنچه در نهایت اهمیت دارد، توجه به محدودیت های متحدالشـکل سـازی در حقـوق قراردادهـا می باشد تا با درنظر گرفتن مواردی مانند نفع مشترک دولت هـا و حـذف مسـائل غیـر ضـروری مشکلات تصویب و اجرای قوانین جدید، به حداقل برسد.
خلاصه ماشینی:
com کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان مقدمه «متحدالشـکل سـازی » در حقـوق قراردادهـا، بـه معنـای متحـد کـردن قواعـد حـاکم بـر قراردادهای تجاری در سطح جهانی است تا با اعمال قـانونی واحـد بـر تمـامی قراردادهـای تجاری ، روابطی آسان و آزاد در عرصه ی تجارت بین الملل ، تضمین شود اما به نظر می رسـد که در وضعیت کنونی به علت عدم وفاق جهانی نسبت به اهمیت ایـن مسـأله ی بـین المللـی ، تنها پذیرش یک استاندارد حقوقی مشترک بـرای مبـادلات و معـاملات تجـاری ، در سـطح محدود «بین المللی » و نه «جهانی »، قابل تحقق باشد.
International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) که به طور عمده در قالب اشخاص حقوقی (خصوصی یا عمومی ) فعالیت می کننـد، همـواره خواستار قواعد سهل وثابتی هستند که مورد قبول کلیه ی طرف هـای ذی نفـع باشـد و بتوانـد موانع مربوط به اجرای تعهدات قراردادی را بـه حـداقل برسـاند.
امروزه دولت ها بر این امر واقف هستند کـه رشـد روزافـزون اقتصـادی ، وابسته به همکاری تجاری است و در سایه ی آن روابط دوستانه ، صـلح و امنیـت نیـز تـأمین مـی شـود و اخـتلاف هـای کنـونی ، تنهـا در رابطـه بـا انتخـاب موضـوعات ضـروری بـرای متحدالشکل سازی و همچنین میزان و محدوده ای می باشـد کـه دولـت هـا حاضـرند بـه نفـع قوانین هماهنگ ، از حاکمیت قوانین ملی خود صرف نظر کنند.