چکیده:
عامل فعل زیان بار در صورت اثبات شرایط و ارکان مسئولیت ملزم به جبران خسارت وارده می باشد. البته عامل ایجاد خسارت همیشه فقط عامل فعل زیان بار نیست ، بلکـه عوامـل و اسـباب دیگری هم در ایجاد خسارت سهیم بوده و اثر گذارند. احراز سبب خـارجی گـاه مـانع انتسـاب تقصیر به خوانده می شود و گاه رابطه ی سببیت میان تقصیر خوانده با خسارت را قطـع مـی کنـد. بارزترین مصداق سبب خارجی ، قوه ی قاهره می باشد. در برخی قوانین کشورمان به صراحت یـا به اشاره ، اصطلاح قوه ی قاهره استفاده شده است . قـوه ی قـاهره شـاید بـه دو صـورت در وقـوع خسارت نقش داشته باشد: ١- علت منحصر وقـوع حادثـه ی زیـان بـار باشـد ٢- یکـی از اسـباب ورود خسارت باشد. در هر یک از این دو حالت قوه ی قاهره تاثیر ویژه بر رفع مسـئولیت مـدنی دارد. به عنوان مبانی فقهی قوه ی قاهره می توان از قاعده ی لاضرر، نفی عسروحرج و استیمان یـاد کرد. این مقاله درباره ی تاثیر قوه ی قاهره بـر رفـع مسـئولیت کارفرمـا در صـورت ورود ضـرر و زیان ناشی از عملکرد کارگران وی در حین انجام وظیفه به اشخاص ثالث است .
خلاصه ماشینی:
دلیل معافیت فاعل یـا متعهد از جبران خسارت نیز همین بوده و رابطه ی عرفی با خسارت پیدا نمی کنـد (لورراسـا، ١٣٧٥، ص١٢٦؛ ره پیک ،١٣٨٧، ص١٣٢)، زیرا وجود رابطه ی سببیت بـین خسـارت و فعـل زیان بار، خواه در مسئولیت مبتنی بر تقصیر و خواه در مسئولیت بدون تقصیر یکی از شـرایط اساسی و ارکان مسئولیت مدنی است و نبود رکـن یادشـده باعـث مـی شـود مسـئولیتی هـم به وجود نیاید، مگر در برخی موارد کـه قـانون ، قطـع رابطـه ی سـببیت بـین تقصـیر بـا ورود خسارت را در نفی مسئولیت اثرگذار نداند؛ مانند تعهد امین به نگهداری از مال مورد امانـت که با اثبات تقصیر او، ید امانی وی به ید ضمانی تبدیل شده و مسئول خسارت وارد بـه مـال خواهد بود یعنی دخالـت حادثـه بعـدی و سـبب خـارجی ، مسـئولیت او را از بـین نمـی بـرد (کاتوزیــان ،١٣٧٦، ص٢٠٠).
به موجب قسمت سوم ماده ١٢ قانون مسئولیت مدنی نیز، اگر کارفرمـا بتوانـد ثابـت کنـد تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می کرد، بـه عمـل آورده و مراقبـت هـای متعارف را به کار بسته یا اینکه ثابت کند اگر احتیاط های یادشده را به عمل مـی آورد بـازهم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود زیرا، حادثه ی زیان بار به دلیل بـی احتیـاطی او نبـوده بلکه از حادثه ی خارجی ناشی شده که هیچگونه ربطی به عملکرد او ندارد و حتـی رعایـت احتیاط های لازم نیز که در جلوگیری از وقوع حادثه تأثیری نداشته است ، موجـب معافیـت او از جبران خسارت می شود.