چکیده:
ماده ١٠٧ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش فعالیت مشارکت های قراردادی، تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک را تجویز نموده است . این نهاد فاقد شخصیت حقوقی مستقل از شرکاء بوده و در قالب شرکت مدنی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به آن تشکیل میشود. علیرغم وصف قراردادی و فقدان شخصیت حقوقی «گروه اقتصادی» ، بسیاری از احکامی که قانونگذار در این ماده ذکر کرده است ، مناسبت بیشتری با «مشارکت های شرکتی» که دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند داشته و از این رو این ماده را ازهدف تسهیل تشکیل مشارکت های قراردادی دور کرده است . این مقاله ابتدا نگاهی به مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در مورد تشکیل و فعالیت مشارکت های قراردادی داشته و سپس تغییرات ایجاد شده با وضع ماده ١٠٧ را بررسی میکند. این بررسی نشان میدهد که حتی قبل از تصویب ماده ١٠٧ نیز امکان تشکیل و فعالیت مشارکت های قراردادی بر اساس قوانین موجود – هرچند پراکنده و بعضا مجمل - وجود داشته و ماده ١٠٧ فاقد نقش تجویزی است . در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده ١٠٧ نیز باید گفت اجمال و اختصار این ماده در کنار ابهامات تفسیری آن، این ماده را از ایفای چنین نقشی نیز باز داشته است . آنچه قدر متیقن از این ماده است ، علاقه و احساس ضرورت برای نظاممند کردن و تسهیل ایجاد و فعالیت گروه اقتصادی با منافع مشترک یا به تعبیری عام تر مشارکت های قرادادی است که میتواند با مقداری مسامحه اسم جنسی برای انواع کنسرسیومها، جونت ونچرها و ... باشد.
خلاصه ماشینی:
ماده ١٠٧-تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک بـا مشـارکت دو یـا چنـد شـخص حقیقـی و حقـوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محـدود و براسـاس قـراردادی کتبـی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است .
2-3 بنظر میرسد مراد مقنن از حکم ماده (١٠٧) قانون برنامه پنجم ، فراهم کردن بستر قانونی برای ایجاد مشارکت های قراردادی بوده؛ زیـرا امکـان ایجـاد کنسرسـیوم و یـا مشـارکت از طریق ایجاد شخصیت حقوقی جدید تحت حاکمیت قانون تجارت از قبل فراهم بوده اسـت و اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانستند از طریـق ایجـاد یکـی از شـرکت هـای مـذکور در قانون تجارت توان مالی و یا فنی خود را تجمیع کنند.
(کاتوزیـان، همـان، ص ٢٩) امـا نظـر دیگـر در خصوص این ماده این است که این ماده از دیدگاه حمایت از حقـوق اشـخاص ثـالثی کـه بـا شرکت های مدنی طرف معامله قرار میگیرند وضع شده صرفا مسئولیت شرکاء این شـرکت هـا در قبال اشخاص ثالث تضامنی تلقی میشود اما سایر احکام شرکت هـای تضـامنی، و مهـم تـر از همه ایجاد شخصیت حقوقی جدید بدون اراده و تراضی شرکاء و تشکیل دهندگان شـرکت مـد نظر قانونگذار نبوده است (مقایسه شود با: کاتوزیان، ١٣٨٩، صص ٣٠٨ و٣٠٩).