چکیده:
اجرت المثل ایام زوجیت و نحله ، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق ، در شرع مقـدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است . اجرت المثل ایام زوجیـت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خـدماتی کـه در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده اسـت ، دریافـت میدارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره ١ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ١٧٣١، نحله را نوعی بخشـش اجبـاری قلمـداد کرده است که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت میگیرد. تصویب قانون حمایت خانواده ١٧٩١ و نسخ صریح بنـد الـف تبصره فوق الذکر، تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسـبت بـه اجرت المثل ، ایجاد نموده است که بر این اساس ، شرایطی از قبیـل عـدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه ، عدم تخلف زن از وظـایف همسـری و
خلاصه ماشینی:
١ در بند «الف » تبصره ٦ ماده واحده فوق الذکر شـرایطی برای استحقاق زن نسبت به این حق مالی در نظر گرفتـه شـده اسـت کـه بعضـا اثبـات حصول این شرایط توسط زوجه جهت بهـره منـدی از اجـرت المثـل خـدمات خـویش مشکل بوده و عدم توانایی در اثبات در موارد بسـیاری، وی را از ایـن حمایـت قـانونی محروم می دارد؛ اما قانون گذار با تصویب قانون جدید حمایت خـانواده در سـال ١٩٣١ و نسخ نخستین قانون واضع نهاد اجرت المثل در نظام حقوقی ایران (ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ١٩٣١)، مطالبه این حق را از سوی زوجـه دسـتخوش تغییراتی کرده است ؛ به نحوی که پاره ای از این شرایط را از مسیر مطالبـه اجـرت المثـل ایام زوجیت حذف و پاره ای دیگر را ابقاء نموده است .
٤. بررسی آراء حقوقی پیرامون استحقاق یا عدم استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل پس از بررسی مبانی فقهی اجرت المثل ایـام زوجیـت و پـیش از آشـنایی بـا نظـر پذیرفته شده توسط قانون گذار ایـران در ایـن مـورد (مبـانی قـانونی اجـرت المثـل ایـام زوجیت )، لازم به ذکر است که در خصوص استحقاق زوجه نسبت بـه حـق مزبـور، از دیرباز بین فقها و همچنین حقوق دانان اختلاف نظر مشاهده می شود تا آنجا کـه عـده ای از نویسندگان اصل استحقاق زوجه را نسبت به حق مذکور در جامعه کنونی ایران انکار نموده اند.