چکیده:
از بین اقلام ترازنامه بانک ها، نسبت سرمایه قانونی به عنوان متغیر کلیدی جدیدی در سازوکار انتقال پولی مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله در سال های اخیر با پررنگ شدن نقش مقررات سرمایه در تصمیم وام دهی و شکل گیری تحولات شگرفی در توافق نامه های سرمایه، از اهمیت بیشتری در عرصه بین المللی برخوردار شده است. در ایران نیز هر چند با تاخیر زیاد توافق نامه بال یک در قالب سه بخش نامه به بانک ها ابلاغ شده و در سال های اخیر نسبت کفایت سرمایه در ترازنامه اکثر بانک های خصوصی گزارش شده است؛ با این وجود اثر آن بر تصمیم وام دهی بانکی و سازوکار انتقال پولی مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته است. ازاین رو، در این مقاله با استفاده از داده های فصلی شبکه بانکی، اثر کفایت سرمایه بر کانال وام دهی بانکی در طول سال های 1386:1 تا 1392:2 در قالب یک مدل پانل برای شبکه بانکی در دو گروه بانک های دولتی و خصوصی بررسی می شود. نتایج هر چند بیانگر اثربخشی سرمایه بانک در قالب نسبت کفایت سرمایه در تصمیم وام دهی هر دو گروه بانک مورد بررسی است، اما نتیجه ای دال بر تأیید نقش سرمایه بانک در کانال وام دهی بانکی از منظر تضعیف اثر سیاست پولی در هیچ یک از دو گروه مورد بررسی مشاهده نمی شود.
Among banks’ balance sheet items، regulatory capital ratio has been considered as a new critical variable in the monetary transmission mechanism. During recent years، by means of highlighted role of capital regulation in bank lending and impressive changes in the capital accords، this mechanism has achieved more importance in the international scope. While during the recent years the capital adequacy ratio has been reported in the balance sheet of most private banks، but its effect on bank lending channel and monetary transmission mechanism has not yet been dedicatedly assessed. Hence، in this article، based on seasonal data of banking system، the effect of capital regulation on bank lending channel during 1386:1-1392:2، based on a panel model of banking system in two groups of public and private banks، has been surveyed. The results confirm the effectiveness any of the bank capital - via bank capital adequacy ratio- on both banking groups’ lending decisions. Nevertheless، the results do not confirm in none of banking groups the role of bank capital in the bank lending channel by attenuating monetary policy effect.
خلاصه ماشینی:
در ايران نيز هر چند با تاخير زياد توافق نامه بال يک در قالب سه بخش نامه به بانک ها ابلاغ شده و در سال هاي اخير نسبت کفايت سرمايه در ترازنامه اکثر بانک هاي خصوصي گزارش شده است ؛ با اين وجود اثر آن بر تصميم وام دهي بانکي و سازوکار انتقال پولي مورد ارزيابي دقيق قرار نگرفته است .
ازاين رو در اين مقاله با توجه به گذشت ۱۰ سال از تاريخ ابلاغ بخش نامه هاي مربوط به تنظيم نسبت کفايت سرمايه در بانک ها، نقش نسبت سرمايه قانوني در کانال وام دهي بانکي در دوره ۱۳۸۶:۱ تا ۱۳۹۲:۲ در دو گروه بانک هاي دولتي (مشتمل بر بانک هاي تجاري دولتي و تخصصي دولتي ) و خصوصي (مشتمل بر بانک هاي خصوصي شده و خصوصي ) مورد بررسي قرار مي گيرد که نتايج حاصله بيانگر اثربخشي متفاوت نسبت سرمايه قانوني بانک در تصميم اعتباردهي در هر يک از اين دو گروه است .
1 Kashyap & Stein 2 Kishan & Opiela 3 Berger & Udell 4 Chami & Cosimano 5 Van den Heuvel ٦ عدم تطابق بين سررسيد دارايي ها و بدهي ها منجر به اثربخشي سياست پولي و ازاين رو اثرگذاري تغييـر در نـرخ بهره بر سود بانک مي شود.
3 Tabak, Noronha & Cajueiro 4 Merkl & Stolz 5 Junxun 6 Nachane, Ghosh & Partha 7 Cohen & Scatigna ۸ در اين زمينه مي توان به مطالعات زير نگاه کرد: Merkl & Stoltz (2009), Tabak et al (2011), Berrospide & Edge (2010) سرمايه قانوني در مقايسه با نسبت هاي سنتي تأکيد شده است (تاباک و همکاران (۲۰۱۱)، گمب کورتا و مارکوس ايبانتز۱ (۲۰۱۱)).