چکیده:
نویسندگان در این مقاله ابتدا به بررسی قانون اساسی و ظرفیت های آن پیرامون یکی از سطوح عالی مشارکت که ریاست جمهوری باشد، پرداخته و در نهایت فرآیند تحقیق را با بررسی مبانی و مستندات انگاره های مختلف در ساحت مشارکت سیاسی زنان به نحو عام و ریاست جمهوری زنان به نحو ویژه، ضمن تاکید بر ماهیت ریاست جمهوری در قانون اساسی موجود و اندیشه ولایت فقیه، به سامان می رسانند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد مستندات مخالفان ریاست جمهوری زنان و تبیین ماهیت ریاست جمهوری در نظام مبتنی بر اندیشه ولایت فقیه، تاکید می شود که در پرتو اندیشه سیاسی اسلام، ریاست جمهوری زنان به ویژه در ساختار فعلی جمهوری اسلامی نه تنها محذوری شرعی در پی ندارد، بلکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حیث مبانی و سیر تصویب و ظرفیت گفتمانی اصل 115 پتانسیل ویژه ای را برای توجه و صحه گذاشتن به این حق برجای گذاشته است.
Authors of this article have initially reviewed the constitution and its capacities concerning one of the highest levels of participation namely the presidency and have finally organized the process of research through the study of foundations and documents of different ideas in the field of women's political participation generally and women's presidency particularly with an emphasis on the nature of presidency in the existing constitution taking welayat-e faqih into account. This article studies and criticizes evidences put forth by opponents of women's presidency explaining the nature of presidency in a system built upon the idea of welayat-e faqih and it has been emphasized that in the light of political thought of Islam, women's presidency especially in the current structure of the Islamic Republic of Iran does not entail a constraint from the viewpoint of shariah rather the constitution of Islamic Republic of Iran, from the viewpoint of its foundations and the trend of its ratification as well as discourse capacity of article no.115, has secured an especial potential to consider and recognize this right.
خلاصه ماشینی:
آنچه بایسته ذکر است اینکه اگرچه بحث از ماهیت ریاست جمهوری با تکیه بر انگارههای موجود در تبیین و تقریر اندیشه ولایت فقیه بایسته است ولی نه هدف این مقاله است و نه معتقد نویسندگان مقاله؛ چراکه ما معتقدیم قانون اساسی موجود در باب حقوق زنان خصوصا حقوق سیاسی زنان، ظرفیتهایی دارد که شناخت آنها و تلاش برای استیفاء آنها بسی مبارک و میمون است.
(قرباننیا، 1384: 2 / 202 ـ 201) البته همین عنوان نیز با توجه به مفاد اصل 110 قانون اساسی و میزان بودن رأی اکثریت نه همه، در انتخاب ریاست جمهوری درست نیست و غفلت از بحث پیشگفته مبنی بر عدم نیاز ارجاع موضوعات نوپدید به عناوین شناخته شده باعث این اشتباه شده است.
(زمر / 18 ـ 17) مؤید اصل اهمیت و سنجه بودن قول احسن است؛ توضیح آنکه قرآن کریم در جایجای خود، بشر را به تفکر و تعقل و عمل براساس تفکر و تعقل دعوت میکند و در این گزاره ضمن دعوت به شنیدن آراء مختلف، ملاک هدایت را تبعیت از بهترین اقوال میکند؛ از هر کس که باشد، مرد باشد یا زن، سیاه پوست یا سفید پوست، مسلمان یا کافر و با توجه به اینکه «ال» در «القول» جنس است، دیگر دلیلی بر مقید کردن بیانها و اقوال به بیان و اقوال خاص نیست.
چنانکه گذشته از این، زنان برای تصدی ریاست جمهوری از جهت مبانی شرعی مانعی ندارند و دلایل مخالفان ناکافی است؛ چراکه قرآن و اسناد شرعی، زنان را از مشارکت در صحنههای اجتماعی ـ سیاسی محروم نکرده است و بین زن و مرد در این موارد تفاوتی نیست.