چکیده:
مقاله حاضر با نظر به بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر، ضمن بررسی ابعاد و آثار ناشی از تفکیک بازار از نابازار، جایگاه آنها را در میان قواعد حقوق رقابت و حقوق خصوصی مورد مداقه قرار می دهد. از آنجا که ابزار کنترل و نظارت بر بازارهای رقابت پذیر، حقوق رقابت و ابزار کنترل بازارهای رقابت ناپذیر، مقررات بخشی است، فهم ابعاد مترتب بر حقوق رقابت و حقوق خصوصی ناشی از این تفکیک، آثار وارده بر آنها را نیز تسهیل خواهد کرد؛ به نحوی که هم ارتباط اقتصاد خصوصی با اقتصاد دولتی را روشن می کند و هم نظرگاه بدیعی در نگرش به قوانین و مقررات، وضع قاعده بر بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر، تاثیر و نفوذ قراردادهای خصوصی، دامنه شمول حقوق رقابت و در نهایت نسبت به اشخاص، ضمانت اجراها و نظارت پذیری ها ارائه خواهد کرد.
The current paper with an analysis of the contestable and none contestable markets، deals with the legal aspects and effects of this division and examine their interaction. It also examines their place under competition law and private law rules. It further conclude that as market is the context of the private ownership and economy and natural monopoly، if it does not come under the ownership of the state، leads to the none contestable markets، then the legal regime for the control and regulation of the contestable markets is competition law while sector regulation is for the control and regulation of the none market sector. As such an understanding of the competition law and private law implication of this distinction helps to understand the implications of each legal regime. This approach also illustrates the differences between private and state owned economies and offers a better perception regarding laws and regulations of the contestable and none contestable markets، the scope of the private contracts، the scope of competition law and ultimately defines the sanctions and supervision methods in this respect.
خلاصه ماشینی:
ابعاد و آثار حقوقی جدایی بازار از نابازار محمد صادقی،* محمود باقری** تاریخ دریافت ١٣٩٢/١١/١١ تاریخ پذیرش ١٣٩٣/١٢/٢٥ مقاله حاضر با نظر به بازارهای رقابت پذیر و رقابت ناپذیر، ضمن بررسی ابعاد و آثار ناشی از تفکیک بازار از نابازار، جایگاه آنها را در میان قواعد حقوق رقابت و حقوق خصوصی مورد مداقه قرار میدهد.
فلذا این مفهوم ، در کنار «اقتصاد بازار» و «اقتصاد دولتی» قرار خواهد گرفت و باید آن را برزخی میان دو مفهوم «اقتصاد بازار» و «اقتصاد دولتی» دانست که لزوما هیچ یک از آنها نیست اما برخی خصایص آنها را داراست (صادقی، ١٣٩٣: ١٧) برای تبیین دقیق تر نابازار که آن را مترادف بازار رقابت ناپذیر دانستیم ، لازم است که در بخش هایی از اقتصاد، حقوق رقابت قابلیت اعمال دارد و از این حیث میتوان بازار را حفظ و تسهیل و با انحصار مقابله کرد.
با این حال ، ماهیت اقتصاد دولتی و نابازار را باید از حیث قابلیت و امکان اعمال قواعد حقوق رقابت یا مقررات بخشی، به این نحو تفکیک کرد و متمایز دانست که انحصار در ید دولت و اقتصاد دولتی، غالبا از نوع قانونی است و کمتر میتوان آن را طبیعی دید و اگر هم انحصاری طبیعی در دست دولت وجود دارد، غالبا همان نابازاری است که بخش خصوصی را به علت ماهیت و شرایط حاکم بر رقابت ناپذیری آن مجبور به خروج از عرصه رقابت کرده است .