چکیده:
با توجه به اینکه بازرسی و تفتیش به عنوان یک موضوع حقوقی ، ارتباط تنگاتنگی با حقوق شهروندان یـک جامعـه دارد، لذا میزان آگاهی مسئولان بازرسی و تفتیش نسبت به قوانین و مقررات پراکنـده و همچنـین میـزان آگـاهی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی ، در این باره می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. در ایـن راسـتا، بایـد وظایف واختیارات مقامات صلاحیت دار شفاف سازی گردد و قوانین و مقررات به نحوی آورده شـود کـه بـه دور از هرگونه ابهام و پیچیدگی های حقوقی باشد. شـیوه تحقیـق در ایـن مقالـه ، نظـری و توصـیفی اسـت و بـا مطالعـه کتابخانه ای انجام گرفته و اسناد مرتبط از جمله موافقتنامه ها و اعلامیه های حقـوق بشـر مـورد بررسـی قرارگرفتـه است . پس از بررسی قوانین مرتبط مشخص شد که حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شـغل اشـخاص مصـون از هرگونه تعرض است و این مصونیت به صراحت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین کیفـری داخلـی ، منابع فقهی دینی ، میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی هـای اساسی اعلامیه اسلامی حقوق بشر و سایر اسناد ملی و بین المللی به صراحت بیان گردیده اسـت . قـوانین کیفـری داخلی هریک به نوبه خود ضمانت اجراهای مطمئنی بر این مصونیت تعیین کرده اند تا حرمت منازل شـهروندان و آسایش خانواده ها متزلزل نشود. بنابراین شایسته است قانون گذار در لایحه جدیـد آیـین دادرسـی کیفـری ، طـرح حمایت ازحریم خصوصی جسمانی را پیش بینی نماید تا خلاء قانونی ، سبب نقض حقوق شهروندی از سوی مقامات قضایی و ضابطین دادگستری نشود و بلا تکلیفی آنان را نیز در نوع برخورد با متهمان به همراه نداشـته باشـد. در حال حاضر نیز، قبل از تصویب قانون مذکور، پیشنهاد می گردد: نیروی انتظامی با هماهنگی مقامات قضـایی سـعی نماید، تا وحدت رویه ای متقن در زمینه توقف و بازرسی خودروها ایجاد نماید، تـا سـبب تضـییع حقـوق اشـخاص نگردد.
خلاصه ماشینی:
"در مورد ضبط آلات و ادوات جرم ونحوه نگهداری و استراد آن ها علاوه بر مقررات این ماده و مواد بعدی ، باید به ماده ١٠ قانون مجازات اسلامی نیـز توجـه نمـود ایـن ماده مقرر می دارد: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرارمنع تعقیب یـا موقـوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیاء واموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یاضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تکلیف امـوال واشیاء را تعیین خواهد کرد، همچنین بازپرس و یا دادستان مکلـف اسـت مـادام کـه پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر، دسـتور رد امـوال واشیاء مذکور در فوق را صادر نماید.
٢. در ماده ١٠٤ قانون آیین دادرسـی کیفـری در دو مـورد اجـازه شـنودهای تلفنی را داده است : یکی اینکـه موضـوع بـه امنیـت کشـور مربـوط باشـد و دیگری اینکه به نظر قاضی برای احقاق حقوق اشـخاص ضـروری تشـخیص داده شود، نکته جالب توجه در تبصره مذکور این است که با توجه بـه ابهـام واژه «امنیت » و واگذاری تشخیص «ضروری بودن » بـه قاضـی بـدون وضـع هرگونه قاعده ای از طرف قانون گذار در این خصوص ، احتمال اعمال سـلیقه - های شخصی و تضییع حقوق افـراد وجـود دارد و ممکـن اسـت بـا مـوازین حقوق بشر و مقررات قانونی اساسی نیز مغایرت پیدا کند."