Skip to main content
فهرست مقالات

اشتغال زنان در قوانین

نویسنده:

ISC (24 صفحه - از 141 تا 164)

کلیدواژه ها :

دستمزد ،اشتغال ،زنان ،تخصص ،قابلیت‌ها ،فاعلیت‌ها

کلید واژه های ماشینی : زنان، اشتغال، اشتغال زنان، قانون، اهلیت، حقوق، مشاغل، مرد، اسلام، اشتغال زنان در قانون

اهمیت اشتغال در عصر کنونی با توجه به گستره ارتباطات و اطلاعات بر ‌احدی پوشیده نیست. اما بحث اشتغال زنان، با توجه به جایگاه مادری و همسری از یکسو و سیستم قانونگذاری دینی که برای زنان وظیفه اقتصادی مقرر نکرده، ولی در دفاع از حقوق اقتصادی، او جایگاه اساسی زنان را مقرر نموده است، نیازمند یک تحلیل و بررسی اندیشمندانه است. به رغم دفاع لازم از جایگاه اشتغال مناسب و ایجاد تناسب و تعادل در عرضه و تقاضا، خانواده را از خطر تزلزل و اضطراب مصون بدارد، در عین آنکه جامعه نیز بتواند از نیروی توانمند و متخصص زنان بدون تعدی و تفریط برخوردار گردد. در این نوشتار به بررسی عوامل مؤثر در دستیابی به این هدف مورد بررسی قرار گرفته و نیز به ارزیابی موانع و نگرانی‌هایی که بر سر راه اشتغال زنان وجود دارد و ضرورت تمهیداتی که بتوان از این نیروی فعال در جایگاه‌های مناسب برخوردار شد، پرداخته است؛ به ویژه آنکه امروز بخش اعظیمی از نیروی متخصص علمی جامعه را این قشر به خود اختصاص داده و دقت‌های لازم و قابلیت و مدیریت خود را در بخش‌های عمده‌ای که مناسب با روحیات اوست، به اثبات رسانده است.

خلاصه ماشینی:

"زن در اسلام برای تعالی و ارتقای معنوی موظف به همه وظایفی است که مرد برای ارتقا به مدارج برتر بدان امور مکلف شده است؛ در ایمان، عبادات، اخلاق، معاملات و سایر احکام و حقوق شرعی زن با مرد برابر است، مگر در مواردی که بر اساس طبع و فطرت انسانی، جنس زن و مرد متفاوت باشند و بنا به اقتضای طبع، اسلام موردی را برای زن استثنا کرده باشد؛ مانند عدم وجوب نماز و روزه در ایام معین، یا عدم حضور در جهاد؛ ولی در آنچه مربوط به حقوق انسانی و ارزش‌هاست بین زن و مرد فرقی نیست؛ چنان که قرآن در این باره صراحت دارد و می‌فرماید «ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات و الصادقین و الصادقات و الصابرین و الصابرات و الخاشعین و الخاشعات و المتصدقین و المتصدقات و الصائمین و الصائمات و الحافظین فروجهم و الحافظات و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد الله لهم مغفره و اجرا عظیما» (احزاب، 35). مسأله برابری حقوق زن و مرد در امور مربوط به اشتغال همواره مورد بحث و توجه بوده و در اسناد مختلفی از جمله مقررات سازمان بین‌المللی کار[1] به این امر عنایت لازم مبذول شده است از جمله: الف ـ عدم تبعیض در مزد طبق ماده 38 قانون کار مصوب سال 1369 «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد، مزد مساوی پرداخت شود. نظیر همین حکم از حیث شمول نسبت به زن و مرد در دستیابی به فرصت‌های شغلی در اصل43 قانون اساسی نیز دیده می‌شود، بخصوص بند 2 اصل مزبور که از جمله ضوابط نظام جمهوری اسلامی ایران را این گونه بیان کرده است «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند به شکل تعاونی..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.