چکیده:
موافقتنامههای انتقال محکومین به حبس از مفاهیم جدید حقوق جزای بینالملل است که براساس آن فردی که در یک کشور خارجی به موجب حکم قطعی به مجازات حبس محکوم گردیده است، طی شرایطی برای تحمل مجازات خود به کشور متبوعش تحویل داده میشود. دولت متبوع نیز با پذیرفتن اعتبار و اثر حکم صادره توسط دادگاه خارجی، دست به اجرای آن میزند. با این انتقال، هزینههای اصلاح محکوم کاهش یافته، اصلاح او مفیدتر انجام میشود و موازین حقوق بشر نیز رعایت میگردد. جمهوری اسلامی ایران از سال 1378 تاکنون تنها با تعداد کمی از کشورها این نوع موافقتنامهها را امضا کرده است. یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری ایران آن است که آیا این موافقتنامهها منطبق با موازین شرعی هستند یا خیر؟ فرضیه ما در این مقاله آن است که چون این موافقتنامهها اصولا در مورد مجازات حبس هستند که یک مجازات تعزیری است، مغایرتی بین آنها و موازین شرعی وجود ندارد.
خلاصه ماشینی:
"7. ایران و موافقتنامههای انتقال محکومین به حبس با وجود تمام شرایط پیشگفته و علیرغم عدم پذیرش کلی اعتبار آرای خارجی در بین دولتها، مبانی و اهدافی که در ابتدای این مقاله بدان اشاره شد سبب گردید تا کشورها در مبادلات بینالمللی با گذشتن از حقوق خود و اعتماد به دولت طرف قرارداد با پذیرش چنین موافقتنامه هایی برای احکام حبس صادرشده توسط آن دولتها اعتباری چون اعتبار آرای داخلی قائل شوند.
اگر این مبنا در مورد تعزیرات پذیرفته شود که ظاهرا در جمهوری اسلامی ایران چنین است، اشکالی ندارد که مقنن بهعنوان بازوی تقنینی ولی امر (رهبری) بنا به مصالحی بپذیرد که حکم صادر در دادگاههای ایران درخصوص مجازات حبس اتباع بیگانه در صورت درخواست آنها و موافقت کشورشان توسط مقامات قضایی کشور خودشان اجرا شود؛ 1 خصوصا که موافقت دولت ایران هم در این موارد لازم است و دولت ایران میتواند در موارد خاص از پذیرش درخواست مجرم و دولت متبوع او خودداری کند.
برای فائق آمدن بر این مشکل راهکارهای بنیادیتری وجود دارد که به صورت مختصر به برخی از آنها اشاره شد، ولی سادهترین راهکاری که از خود این موافقتنامهها که با گرتهبرداری از اسناد بینالمللی نگاشته شدهاند، به دست میآید، آن است که در هر مورد خاص رضایت هر دو دولت صادرکننده حکم و دولت اجراکننده حکم لازم است و دولت ایران میتواند درخصوص این دو نوع جرم، یعنی جرائم مستوجب حد و قصاص، رضایت خود را به انتقال اعلام نکند یا اساسا در خود موافقتنامهها و به هنگام تنظیم آنها، به صورت کلی جرائم مستوجب حد و قصاص را از زمره جرائم مشمول انتقال محکومین به حبس خارج کند و البته برای تعقیب و مجازات چنین مرتکبینی از راههای دیگر استفاده کند."