چکیده:
قاعده «مایضمن» از قواعد بسیار مشهور فقهی است که هرچند مبنای روایی خاصی در ارتباط با آن وجود ندارد، اما به عنوان یک قاعدهی اصطیادی در کتب فقهی و حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این قاعده از دو جزء اصل و عکس تشکیل شده است؛ قاعده بدین معنا است که هر عقدی که صحیح آن ضمانآور باشد، باطل آن نیز ضمانآور است؛ و هر عقدی که صحیح آن ضمانآور نباشد، باطل آن نیز ضمانآور نخواهد بود. در حقوق مدنی ایران نیز میتوان ردپای استفاده از مفاد این قاعده را یافت. اگرچه نظرات مخالفی نیز وجود دارد و برخی از حقوقدانان از اساس این قاعده را باطل میپندارند؛ بااینحال، در نوشتار حاضر میکوشیم کاربرد قاعدهی مذکور در حقوق مدنی را بررسی نموده، و در بیان مباحث علاوه بر تطبیق مطالب در فقه امامیه و عامه، از ارائه موضوعاتی در حقوق فرانسه نیز بهره خواهیم برد.
خلاصه ماشینی:
"هرچند این قاعده توسط بسیاری مورد استناد قرارگرفته، اما برخی آن را تهی و بیاساس میدانند (لنگرودی، 1380: 69-73، به نقل از دارابپور، 1387: 307)، زیرا به عقیدهی ایشان منشأ ضمان در معاملات معوض، در فرضی که عقد فاسد بوده، ملغی شدن تسلیم مبتنی بر آن است و در این حالت همه چیز باید به حالت اول برگردد؛ یعنی اگر مال تسلیمشده، مانند منافع عین مستأجره، به جهت استیفاء تلف شده باشد، باید بدل آن به موجر داده شود و این بدل همان اجرتالمثل است.
بنابراین، به نظر میرسد که دستکم بر اساس این ماده نمیتوان قائل به صحت نظریه مورد بحث شد و ضمان را به معنای لزوم تحمل خسارت تلف و نقص از اموال آخذ حمل کرد؛ بلکه باید قائل به صحت نظری گشت که اصل قاعده را اینگونه تبیین نموده که هر عقدی که صحیح آن، گیرنده را ملزم به رد عوض به طرف مقابلکند، چنانچه به صورت فاسد واقع شود، گیرندهی شیء ضامن مقبوض است، به این صورت که در فرض وجود، عین را رد کند و در فرض تلف، مثل یا قیمت آن را تسلیم کند؛ در نظریه مختار عکس قاعده نیز حاکی از آن است که هر عقدی که صحیح آن موجب لزوم تدارک مال به بدلالمسمی نیست، خواه از آن رو که عقد اذنی بوده و تملیکی نیست، و یا به این علت که تملیک مجانی است، فاسد آن نیز گیرنده را ضامن ادای بدل نمیکند."