چکیده:
دیوان بینالمللی دادگستری براساس صلاحیت ترافعی و مشورتی خود، دو نوع رأی، یعنی
رأی ترافعی(حکم)و رأی مشورتی صادر میکند.علاوه بر این احتمال دارد قبل از صدور حکم
نهایی طبق ماده 41 اساسنامه، به صدور قرار موقت اقدام نماید.موضوع نوشتار حاضر، نشان دادن ضمانت اجرای هر یک از این تصمیمها است.نسبت به
رأی ترافعی(حکم)با توجه به تعهد دولت در اجرای آن(بند 1 ماده 94 منشور)و مسئولیتی
که در نتیجه عدم اجرای آن متوجه محکوم علیه میگردد، محکوم له میتواند طبق بند دوم
ماده 94 به شورای امنیت رجوع نماید.علاوه بر آن از طریق اقدامات یک جانبه یا
راهکارهای مندرج در معاهدات یا موافقتنامهها نیز اجرای حکم دیوان تضمین میگردد.برای قرار موقت با توجه به الزامآور بودن آن، طبق نظر دیوان، علاوه بر اقدامات
فوق، خود دیوان میتواند با اندراج مفاد قرار موقت در حکم نهایی در تضمین اجرای آن
نقش مؤثری داشته باشد و نسبت به رأی مشورتی، در عین غیرالزامی بودن آن از لحاظ
ماهیت رأی، میتوان از طریق الزامآور دانستن آن طبق معاهدات، اساسنامه سازمانها،
تفسیر منشور، اعمال آیین دادرسی و قواعد عرفی، راههایی برای تضمین اجرای آنها در
نظر گرفت.
خلاصه ماشینی:
بند دوم هم که از توصیه و تصمیم به اقدامات سخن میگوید ارتباطی به دیگر توصیهها و اقدامات ندارد فقط چون برای اقدامات شورا غیر از آن چه در فصل هفتم آمده است راه کاری ارائه نشده، میگوییم این اقدامات باید تحت مواد 41 و 42 باشند و چون چنین اقداماتی در شرایط بحرانی اعمال میگردد به ناچار برای حکم دیوان هم تا زمانی که عدم اجرای آن منجر به تهدید علیه صلح و نقض صلح نشده اقداماتی صورت نمیگیرد و اگر چنین شد شورا میتواند جدای از ماده 94 عمل کند و از این طریق برای محکوم علیه حق وتو وجود داشته باشد.
مورد دیگر مربوط است به قضیه اعمال کنوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید(بوسنی و هرزگوین علیه یوگسلاوی)، که در اینباره دیوان در تاریخ 8 آوریل 1993 قرار موقتی مبنی بر توقف کلیه اقدامات مرتبط با جرم نسل کشی نسبت به مردم بوسنی و هرزگوین صارد نمود 26-25:1993,stroper JCI) به دنبال تقاضای بوسنی و هرزگوین دیوان قرار دیگری را با تأیید قرار قبلی، در 13 سپتامبر 1993 صادر کرد که در 16 آریل 1993 بوسنی و هرزگوین وفق بند دوم ماده 94 از شورای امنیت تقاضا کرد تا براساس فصل هفتم منشور اقدام فوری را جهت اجرای قرار موقت مورخ 8 آوریل 1993، صورت دهد.