چکیده:
در این مقاله مقررات قانون دریایی ایران در باب رهن کشتی از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارگرفته است . هدف از انجام این تحقیق ، رفع ابهام ها و خلاهای قانون دریایی و همچنین ، بررسی انطباق آن با قواعد عمومی و مبانی فقهی بود. نتیجه حاصله این بود که رهن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی نیست ، زیرا نه تنها ثبت کشتی و رهن آن ضروری نیست ، بلکه قبض آن نیز شرط نیست . افزون بر آن ، گرچه قانون دریایی به تبعیت از قانون مدنی و نظر مشهور فقها، تصرفات ناقل مالک را بدون اجازه مرتهن غیر نافذ اعلام کرده ، با این وجود، مراعی بودن تصرفات مزبور ترجیح دارد. برای استیفای طلب از محل رهینه ، مقنن فروش به موجب حکم دادگاه را لازم دانسته است ، درحالی که با توجه به ثبت کشتی در اداره ثبت ، می توان فروش آن را از اجرای ثبت درخواست نمود و بدین ترتیب از حجم کار دادگاه ها کاست . همچنین ، شروع شدن مبلغ پایه مزایده از میزان بدهی به اضافه کلیه مطالبات ممتاز و حقوق مرتهنین مقدم ممکن است به فروخته نشدن کشتی منجر شود و وصول طلب مرتهن از محل فروش مال مرهون را با مانع روبه رو سازد. ازاین رو،
خلاصه ماشینی:
حقوقدانان حقوق مدنی در تألیفات خویش بـه تجزیـه و تحلیـل مقـررات قـانون دریایی در باب رهن کشتی تمایل چندانی نشان نداده اند و نویسندگان حقوق دریـایی و تجارت نیز همیشه بر اساس کنوانسیون ها و مقررات بین المللی به شرح و تفسـیر مـواد قانون مزبور پرداخته و مطالعه تحلیلی مواد قانون و مقایسـه و انطبـاق آن هـا بـا قواعـد عمومی و مبانی فقهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .
از این رو، در این نوشتار سعی می شود به پرسش هایی در خصوص رهـن دریـایی پاسخ داده شود، از جمله این که کشتی مورد رهن به چه معنی اسـت ؟ آیـا عقـد رهـن کشتی عمل حقوقی تشریفاتی است و ثبت کشتی و عقد رهن شرط صـحت آن اسـت ؟ نقش قبض کشتی در وضعیت رهن چیست ؟ از نظر شرایط مـال موضـوع رهـن و آثـار رهن ، چه تفاوت هایی بین رهن کشتی و قواعد عمومی و مبانی فقهـی وجـود دارد؟ بـه منظور پاسخ به پرسش های مذکور، پس از تلاش برای ارائـه تعریفـی جـامع از مفهـوم رهن «کشتی » (٢)، شرایط صحت رهن کشتی مورد بررسی قرار مـی گیـرد (٣) و در آن ، تشریفاتی را که به طور معمول برای انعقاد رهن کشتی تصور می شود، یعنی ثبت کشتی و رهن و قبض مال مرهون ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.