چکیده:
دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در سال ١٩٩٢میلادی (١٣٧١ هجری شمسی ) در مورد پرداخت غرامت به واسطه حمله ایالات متحده در سال های ١٣٦٦ و ١٣٦٧ به چهار سکوی نفتی جمهوری اسلامی ایران (سکوهای رشادت ، رسالت ، سلمان و نصر) که در نهایت در ٦ نوامبر ٢٠٠٣ (١٥ آبان ١٣٨٢) منتهی به صدور رای شد، با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده است . ایراد ایالات متحده به عدم صلاحیت دیوان ، در نهایت سال ١٩٩٦ با رای دیوان بر صلاحیت خود خاتمه یافت و دعوای متقابل ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران سبب شد که فرآیند رسیدگی و صدور رای دیوان به طولانی ترین رسیدگی قضایی در دیوان بین المللی دادگستری تبدیل شود. پس از صدور رای دیوان بعد از گذشت یازده سال و چهار روز از تاریخ ثبت دادخواست ، هنوز رای دیوان از پیچیدگی های بسیاری برخوردار است به نحوی که علیرغم پذیرش بسیاری از استدلال های جمهوری اسلامی ایران و برخی از استدلال های ایالات متحده ، نهایتا رایی صادر شد که برای هیچیک از طرفین دعوی حقی قائل نشده است . در این مقاله ، ابعاد حقوقی رای دیوان را با توجه به قائل نشدن حقی برای طرفین دعوی ، مورد نقد و بررسی قرار می دهیم .
خلاصه ماشینی:
"J. Reports, 2003 ,Case Concerning Oil Platforms , Para 20 آمریکا در مورد دعوای متقابل خود نیز از دیوان درخواست کرد که به موارد ذیل رسیدگی و اعلام نماید که : الف ) ایران در حمله به کشتی در خلیج فارس ، از طریق مین ها و موشک ها یا دیگر اقدامات نظامی که مخل تجارت و دریانوردی بین ایالات متحده و ایران بوده است ، تعهدات خود را در قبال ایالات متحده بر اساس بند ١ ماده ١٠ عهدنامه ١٩٥٥، نقض کرده است ؛ ب) بنابراین ، جمهوری اسلامی ایران به جبران کامل خسارات وارد شده به 1 ایالات متحده در قبال نقض تعهدات خود بر اساس عهدنامه ١٩٥٥ متعهد می باشد.
J. Reports, 2003, para, 96 محدودیت های صلاحیتی ناشی از تفسیر عبارات و مضامین مندرج در بند ١ ماده ١٠ معاهده مودت بین دو دولت صورت گرفته است ؛ به عبارت دیگر، دیوان درخواست غرامت از سوی ایران را به استناد عدم نقض عبارت «آزادی تجاری بین قلمرو دولتین » مندرج در ماده ١٠ معاهده مودت از سوی آمریکا رد کرده است ؛ بنابراین با توجه به بند ١ حکم نهایی دیوان مبنی بر «دفاع مشروع نبودن اقدامات نظامی آمریکا»، رد دادخواست غرامت را نباید به هیچ وجه به معنای نفی کامل احتمال صدور حکم پرداخت خسارت از سوی یک مرجع قضایی و یا داوری دیگر تلقی کرد."