چکیده:
اصولادر تمام دعاوی، بار اثبات ادعا بر عهده مدعی است اما قسامه، استثنایی برآن است .علت پذیرش قسامه بر مبنای احتیاط در دم بوده است. استثنایی بودن این نهاد، باعث محدودیت قلمرو کاربرد آن شده است. همچنین اجرای قسامه، دارای شرایط کمی و کیفی خاصی است. محصول اقامه یا عدم اقامه قسامه، حسب مورد متفاوت خواهد بود.البته پیش بینی حکم قصاص نفس بر اساس قسامه و بویژه در باب شرکت در قتل عمد، واجد ایراد اساسی است؛ زیرا موضوع احتیاط در دماء علاوه بر خون مقتول، به حیات متهم نیز مربوط می شود. مقنن در ق.م.ا 1392 ، به درستی رویکرد نوینی را با پیش بینی مهلت سه ماهه برای اقامه قسامه توسط مدعی و یا مطالبه آن از متهم پیش بینی کرده است که با عدم اقدام مدعی، آزادسازی متهم، حتمی خواهد بود و به این طریق، از تحمیل آثار منفی تاخیر ناروا بر متهم جلوگیری می نماید ولی برای حل موضوع، مهلتی پیش بینی نشده است. لازم است با پیش بینی مهلتی قانونی، مدعی به اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم، وادار شود و در صورت عدم اقدام مدعی، ناکل محسوب و دادگاه از متهم مطالبه قسامه نماید تا موضوع حل شود. صدور حکم قطعی براساس قسامه واجد شرایط لازم، قاعده اعتبار امر مختوم را تحقق می بخشد اما درفرض اثبات کذب یا فقدان شرایط لازم بودن قسامه، اعاده دادرسی نسبت به آن قابل پذیرش خواهد بود تا اشتباه قضایی اصلاح شود.
خلاصه ماشینی:
"به انجام استثناء وارد بر آن یعنی قسامه ، نمی رسد و از طرفی، قسامه دلیل خاص تلقی 1 می شود و استناد به آن، تنها در صورت فقدان اقرار، بینه و علم قاضی موجه است ، هر چند که ارائه این ادله از سوی مدعی علیه باشد؛ زیرا اقامه ادله از سوی مدعیعلیه بر بی گناهی خود، علاوه بر تأکید بر فرض بیگناهی او، صحت قرائن موجب لوث را از بین می برد و در نتیجه امکان تحقق لوث را منتفی میسازد و یا صحت و درستی لوث حادث شده را برای اقامه قسامه باطل میکند و در نتیجه دیگر امکان انجام قسامه ، وجود ندارد.
٥- اداکنندگان سوگند باید از کسانی باشند که علم به آنچه برآن سوگند یاد می کنند، داشته باشند و لازم نیست آنان شاهد جنایت بوده باشند (ماده ٣٤٠) زیرا در فرض مشاهده جنایت توسط سوگندخورنده، وی می تواند به عنوان شاهد شهادت دهد و دیگر نیازی به اقامه قسامه نخواهد بود٢ و از طرفی تنها راه علم و یقین به حقیقت یک امر، از طریق رؤیت نیست ولی صرف شنیدن ماجرا و یا مشاهده قراین و امارات را نیز نمی توان در همه موارد کافی برای ایجاد علم دانست مگر اینکه قاضی به عالم بودن قسم خورنده قانع شود٣ و اگر سوگند از روی ظن و گمان یا تبانی باشد، باید مورد بررسی قرار گیرد که در صورت اثبات این امر، سوگند اعتباری ندارد."