چکیده:
پذیرش مسئویت کیفری اشخاص حقوقی در نظامهای حقوق کیفری همواره محل تأمل بوده و هیچگاه به صراحت کامل مورد تقنین قرار نگرفته است. اهداف سنتی جرم شناسانه و اصول بنیادین حقوق کیفری مانع از آن بوده تا بتوان بر این اشخاص، مسئولیت کیفری را منتسب نمود. اشخاص حقوقی در حال تصفیه بدان جهت که میتوان گفت دارای شخصیت حقوقی متزلزل و استثنایی بوده و استقرار و دوام شخصیت حقوقی آن صرفا به جهت حفظ و حمایت از حقوق طلبکاران است، وضعیت مبهمی را در شکلگیری مسئولیت کیفری آنها ایجاد کرده است که چطور میتوان آنها را قابل مجازات دانست. با این اوصاف در کنار سکوت قانونگذار و پارهای از اصول کلی و نیز محدودیت دایره اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حال تصفیه را با ابهاماتی روبرو شده است. در این نوشتار به مبانی و اصول حاکم بر پذیرش این مسوولیت پرداخته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"حقوقی، داشتن دارایی ویژه و خاص خود، داشتن نام و اقامتگاه مشخص که جدای از اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن میباشد، نقش بسیار مهم سازمانهای مردمنهاد و شرکت های دولتی در اقتصاد جهانی و تولید و نیز لزوم پذیرش مجازاتهای خاص و هماهنگ با جرائم ارتکاب یافته توسط اشخاص حقوقی از جمله جزای نقدی و مصادره اموال، محرومیت از پروانه عملیات تجاری، ممنوعیت از انجام تجارت خاص و دیگر 1 ضمانت اجراهای مالی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را قابل توجیه کرده است و علاوه بر آن می توان قائل به نوعی مسئولیت کیفری بین المللی٢ برای اشخاص حقوقی شد و آنها را از جنبه بین المللی نیز دارای مسئولیت کیفری دانست .
لذا می توان گفت که از این زمان، شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی به پایان رسیده است ، چرا که تاجر ورشکسته مکلف به اعلام توقف خود میباشد و حق هیچ گونه دخالت در اموال خود را نخواهد داشت و در صورتی که هرگونه اعمالی به عنوان معامله توسط تاجر ورشکسته یا نمایندگان شرکت تجاری صورت گیرد، اگر در محدوه ماده ٤٢٣ قانون تجارت مصوب ١٣١١ باشد باطل و بلااثر خواهد بود.
چرا که همانطور که قبلا گفته شد به موجب قـوانین خـاص، مسـئولیت کیفری اشخاص حقوقی تا حدودی در نظام کیفری ایران مورد توجه قرار گرفتـه بـود و اگر قانون تجارت اصلاحی مصـوب ١٣٤٧، اشـخاص حقـوقی در حـال تصـفیه را واجـد شخصیت حقوقی باثبات فرض میکرد و آنها را دارای مسئولیت کیفری و متعاقبـا قابـل تحمیل مجازات می دانست ، لازم بود که در این راستا تصمیم مـیگرفـت ، لـیکن چنـین موضعی در قانون تجارت پذیرفتـه نشـده اسـت ."