چکیده:
مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در دو حوزهی بینالمللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای خارجی هر چند مطابق مادهی 19 دوکنوانسیون ورشو و مونترآل «متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که به علت تأخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، بار یا محموله روی میدهد» با این حال، هیچ یک از کنوانسیونهای مزبور تعریف مشخصی از مفهوم تأخیر ارائه نکرده و دربارهی این موضوع که چه نوع خساراتی در قبال تأخیر قابل دریافت است سخنی به میان نیاوردهاند. همچنین در حوزهی داخلی، موضع قانونگذار ایرانی در موارد تأخیر در پروازهای داخلی، قابل نقد و تامل به نظر میرسد و به درستی معین نیست که چه مقررهای در این رابطه حاکم است. بنابراین در این خصوص، اصولا مطابق قواعد عمومی باید عمل نمود. علاوه بر این، عدم وجود مقررهای خاص در این زمینه، موجب شده است تا مسافرین برای مطالبهی خدمات مناسب در وضعیت تاخیر، با مشکل مواجه باشند. موضوعی که به وضوح خلاف تامین حقوق هر چه بیشتر مسافرین هوایی است. بدین ترتیب نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفهوم تأخیر و خسارات قابل مطالبه در رویه قضایی خارجی و دکترین حقوقی، به تحلیل و بررسی موضع قانونگذار ایرانی در پروازهای داخلی و ارائهی راه حل مناسب در پرتو مطالعه تطبیقی پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
"البته پر واضح است که در مطالبه خسارت باید سهل انگاری و تقصیر مسافر نیز مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ همچنان که در پرونده ایگو علیه شرکت هواپیمایی شمال غربی ٢ دادگاه بر این نظر بود که در صورت سهل انگاری خود مسافر، متصدی حمل ونقل مسئولیتی ندارد، زیرا یکی از مصادیق این سهل انگاری، ناتوانی مسافر در رسیدن به موقع برای انجام مراحل پیش از پرواز [تحویل بار] است .
آیا مطابق قانون مجازات اسلامی عمل شود یا خیر؟ در واقع ، چه مقرره و ساز و کاری در خصوص تأخیر حمل مسافر در قانون مجازات اسلامی وجود دارد؟ زیرا قانون گذار در وضع قانون جدید تنها به این موضوع توجه داشته است که در مورد جراحات و صدمات جسمانی به مسافران در پروازهای داخلی، برابر با نظام حقوقی دیه رفتار شده و قواعد مندرج در کنوانسیون ورشو اعمال نشود.
در خصوص پروازهای بین المللی، کنوانسیونهای ورشو و مونترال متصدی حمل را مسئول خسارت های وارده در اثر تأخیر میداند که مطابق آراء صادره از سوی دادگاه ها و دکترین حقوقی، تأخیر به وضعیتی اطلاق میشود که برابر سند حمل هوایی (بلیت یا بارنامه ) که قراردادی میان طرفین است ، متصدی موظف خواهد بود مسافر یا کالا را در مدتی معقول به مقصد برساند و در صورتی که از تاریخ مندرج در قرارداد به طور غیرمعقولی تخطی شود، متصدی حمل هوایی مسئول خسارت های وارده خواهد بود که این خسارت می تواند مواردی چون خسارت اقتصادی، خسارت روحی و روانی و خسارات تبعی باشد؛ البته با این شرط که در هر مورد ارتباط مستقیم میان تأخیر و خسارت وارده ثابت شود."