چکیده:
هر چند نظام عدالت کیفری در مصاف با مرتکبان جرایم عمدی مهم به اعمال مجازات اصلی بسنده نکرده و با پیش بینی مجازات های تبعی، در تکاپوی ممانعت آنان از دستیابی به حقوق اجتماعی برآمده است، لیکن به منظور پیشگیری از تکرار جرم و به جهت تحصیل فرایند باز اجتماعی شدن این دسته از کنشگران، اتخاذ تدابیر گوناگونی از جمله اعاده حیثیت- اعم از قانونی و قضایی- امری اجتناب ناپذیر می نماید. راهبرد اعاده حیثیت که خاستگاه آن، نظام جزایی فرانسه است، در سال 1304- همراه با کاستی هایی - با اقبال قانون گذار ایرانروبرو،و در سال 1352تا حدی از نواقص آن کاسته گردید.اما با حذف تأسیس مزبور در قوانین کیفری پس از انقلاب با استدلال غیر شرعی بودنآن، خلاء محسوسی در سیستم جزایی کشور ایجاد گردید. تا این که در پرتو انتقادات سازنده و مقرون به واقع حقوقدانان و جرم شناسان کشور، قانون گذاردر سال 1377 در قالب ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی اقدام به احیای اعاده حیثیت – بدون ذکر عنوان- نمود. گامی که قانون در این مسیر برداشت قابل تحسین اما همراه با ایرادات اساسی بود. اینک مواد (25) و (26) قانون مجازات اسلامی)مصوب 1/2/1392( مقررات مربوط به این نهاد را با تغییراتی پیش بینی کرده است که ارزیابی آن در قیاس با مقررات سابق محور اصلی این نوشتار است .
خلاصه ماشینی:
"ماده (٦٢) مکرر قانون مجازات اسلامی ١٣٧٠ سرانجام پس از خلأ ١٦ ساله ، ماده (٦٢) مکرر قانون مجازات اسلامی بدون ذکر عنوان اعاده حیثیت ، نهاد مزبور را احیاء و زوال حقوق اجتماعی مورد اشاره در تبصره یک خود - که به صورت تمثیلی ذکر شده است - را معطوف به محکومان به قطع عضو و شلاق در جرایم مشمول حد، حبس تعزیری بیش از سه سال، به ترتیب برای مدت یک ، پنج و دو سال نمود.
چرا قانون گذار باید در این زمینه آنچنان سخت گیرانه عمل کند که حتی از ورود چنین فردی به شورای اسلامی شهر و روستا برای ابد ممانعت به عمل آورد (بند الف ماده ٢٦)؟ شاید راه مقرون به صواب فراروی مقنن آن باشد که با ازدیاد مدت محرومیت از سویی و با پیش بینی اعاده حیثیت قضایی از سوی دیگر، فرآیند نیل محکوم به این دسته از حقوق اجتماعی را با شرایط سخت تر و مطمئن تری مواجه سازد تا از این رهگذر، بین اضطراب جامعه در واگذاری مشاغل و مناسب مهم به افراد شایسته و دغدغه محکومانی که تزکیه نفس و اصلاح خود را در محکمه صالح به اثبات رسانده اند، تعادل برقرار نماید."