چکیده:
رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوتهای اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. هرچند جبران خسارت بعنوان نتیجه تحقق مسئولیت کیفری مورد قبول خواهد بود ولی قابلیت استناد در امر کیفری مبتنی بر اصولی بر گرفته از مبانی کیفری است. نوشتار حاضر تلاشی است در جهت ارائه یک نگرش جامع کیفری نسبت به رابطه سببیت و تحلیل معیارها و چالشهای این رکن مسئولیت کیفری در پرتو اندیشههای فقهی، آرای قضایی و قوانین کیفری بویژه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392.
خلاصه ماشینی:
"به جهت همین اهداف مشترک، در هنگام بحث از یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری یعنی رابطه سببیت ، گاهی پژوهش گران و حتی قانوننویسان دچار سردرگمی شده و مسائل مربوط به دو حوزه را با یکدیگر خلط کرده اند، ولی باید به این نکته توجه داشت که رابطۀ استناد از جمله عناصر و ارکان تحقق مسئولیت کیفری است و باید از بیان مباحث «ضمان و پرداخت خسارت» در حوزه مورد بحث به عنوان یک موضوع اصیل پرهیز کرد.
شاید با مشاهده این عبارت در مادة فوقالاشعار در بادی امر چنین به نظر برسد که قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ به درستی معیار «سبب اقوی » را پذیرفته است ولی با دقت مشخص میگردد که بر اساس نظریه مذکور، باید بین علل و اسباب مختلفی که به حصول نتیجه منجر شده است قائل به تفکیک شد، علت یا علل جزئیه را که در پیدایش نتیجه چندان تأثیری نداشته اند از سلسله علل و اسباب حذف کرد و تنها سببی را مبنای مسئولیت قرار داد که علت اساسی و اقوی در حصول نتیجه بوده است .
م. ا به طور صریح مورد اشاره قرار گرفته و ابهام در این خصوص که به شرط تأثیر هم عرض مباشر و سبب در جنایت ، آیا سبب نیز مسئول تلقی می شود را از بین برده است و از این نظر باید این ماده را نوآوری مهم قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ در خصوص رابطۀ سببیت دانست ."